السيسي: الاضطرابات قد تدفع مصر لإعادة تقييم اتفاقها مع صندوق النقد

السيسي يحذر من إعادة تقييم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مخاوفه من أن مصر قد تضطر إلى إعادة النظر في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار، في حال لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

ضغوط اقتصادية متزايدة

أشار السيسي إلى أن مصر تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة، حيث خسرت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد يستمر الوضع لمدة عام آخر على الأقل. يأتي ذلك نتيجةً لحرب اليمن وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس.

مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

شدد السيسي على أهمية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيفرض أعباءً لا تطيقها الشعب المصري. يرى أن مصر تعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة، مما يستدعي مراجعة شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

حزمة الدعم المالي

وقعّت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، تضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أساسية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري. هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، أثارت غضباً شعبياً.

توقعات بمراجعة الاتفاق

من المتوقع أن يشارك مسؤولون مصريون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيُجرون محادثات مع مسؤولين من المؤسستين بشأن مراجعة الاتفاق الحالي.

أهم السياسات الاقتصادية

تُركز السياسات الاقتصادية التي تُطبقها مصر على التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.