السيسي يطالب بمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد "في ضوء التحديات العالمية"

مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي: "التحديات العالمية" تفرض ضرورة إعادة النظر

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها مصر. وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد في القاهرة.

أوضح الرئيس أن مصر خسرت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الفترة من 7 إلى 10 أشهر مضت بسبب هذه التحديات، ويشير إلى إمكانية استمرار هذا التراجع للعام المقبل. وأكد على ضرورة مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي في حال كانت هذه التحديات ستؤثر سلبًا على الرأي العام بشكل لا يتحمله.

كما أكد الرئيس أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظروف عالمية صعبة، ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى ضرورة مراجعة البرنامج مع الصندوق في حال كان ذلك سيؤثر على الشعب المصري.

في وقت سابق، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي، مما قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة خلال الربع الأخير من العام. وسبق أن تأثر الاقتصاد المصري بسبب الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريبًا، وتراجع عائدات القناة بنسبة 50% إلى 60%.

وافقت مصر وصندوق النقد الدولي على حزمة تمويل في عام 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وسيبدأ صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل، مما سيمكن مصر من الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق.

في مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار. وأضاف صندوق النقد الدولي، في نهاية سبتمبر الماضي، تخفيفًا لبعض الشروط في حزمة الدعم المالي، بما في ذلك السماح لمصر بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.