«الشورى» يناقش غدًا «الحساب الختامي للدولة لسنة 2022م» واقتراح بقانون بشأن الترجمة

مناقشة الحساب الختامي للدولة لسنة 2022م في مجلس الشورى

يُناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي السادس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2022م.

وتتضمن هذه المناقشة:

• تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
• تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.
• كشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أعدت هذا التقرير الذي يتضمن كافة البيانات المالية وفقًا للاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

خلال مناقشة الحساب الختامي، اطلعت اللجنة على:

• رأي ديوان الرقابة المالية والإدارية.
• رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
• قرار مجلس النواب بشأنه.
• الرأيين القانوني والمالي المقدمين من مستشاري اللجنة.

ووفقًا لتقرير اللجنة، فقد ظهرت آثار إيجابية للسياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال العام 2022م، كما أبرز الحساب الختامي نتائج مالية واقتصادية إيجابية.

أشادت اللجنة بالجهود الحكومية المبذولة خلال العام 2022م لتحقيق هذه النتائج، مما يؤكد المهنية العالية التي تتبناها الحكومة في عملها، والتي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد نوهت اللجنة بمجموعة من الملاحظات التي تُعتبر مهمة، وقد تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم يظهر لدى اللجنة مؤشرات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.