الصادرات الفلاحية تصمد أمام الجفاف

صادرات المنتجات الفلاحية المغربية تصمد أمام تحديات الجفاف

مواصلة القطاع الفلاحي تزويد السوق بشكل منتظم رغم انخفاض معدلات التساقطات المطرية

أكد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بمشروع قانون المالية لسنة 2025 على قدرة القطاع الفلاحي المغربي على الصمود في وجه تحديات الجفاف. وبالرغم من انخفاض معدلات التساقطات المطرية، تمكن القطاع من تأمين تزويد الأسواق بشكل منتظم.

وذكر التقرير أن صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بلغت 4,02 مليون طن في العام الماضي، أي ما يعادل 83,142 مليون درهم، رغم انخفاض بنحو 16% مقارنة بسنة 2022. ويُعد القطاع الفلاحي واحداً من بين القطاعات الأكثر مساهمة في جلب العملة الصعبة إلى المغرب، بحسب التقرير.

تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر لمواجهة تحديات الجفاف

أكد التقرير على مساهمة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع الفلاحي في تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر. وتلعب هذه المؤسسات دوراً كبيراً في مجال التنسيق والتخطيط وتتبع مشاريع الفلاحة التضامنية، وتشجيع الاستثمار الفلاحي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووضحت الوثيقة أن الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية أنجزت في العام الماضي مشاريع هامة على مساحة بلغت 121.331 هكتاراً، باستثمار يبلغ 23 مليار درهم، ويهدف إلى خلق 67 ألف فرصة عمل.

تحول جماعي نحو الري الموضعي

أشار التقرير إلى دور المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من أثر العجز الحاصل في التساقطات والظروف المناخية غير المواتية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحول جماعي نحو الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى 276.349 هكتاراً، أي ما يمثل 48% من الهدف المحدد حتى سنة 2030.

الخلاصة

أظهر القطاع الفلاحي المغربي مرونة كبيرة في مواجهة تحديات الجفاف، من خلال تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر ودعم مشاريع الري الموضعي، مما ساهم في ضمان استمرار صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. وتشير هذه النتائج إلى أهمية الاستثمار في القطاع الفلاحي وتطويره لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.**,