الصفقات العمومية و الانتدابات هي القطاعات الأكثر فسادا في تونس

الصفقات العمومية والانتدابات: مرتع للفساد

حذر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، من أن الصفقات العمومية والانتدابات أصبحت مجالات رئيسية لسوء الحوكمة في تونس، حسب التقارير. كما شدد على ضرورة تسريع جهود رقمنة هذه العمليات.

وأكد بلعاتي، في تصريح إذاعي على هامش يوم إعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، أنه لا يمكن المضي قدمًا في الإصلاح دون مراجعة التقارير الرقابية ومعالجة المخالفات.

الوزارة تركز على المساءلة والرقابة

أعلنت وزارة الفلاحة عن تركيزها على المساءلة والرقابة، حيث تم تحديد المخالفات وتعمل هيئات الوزارة على معالجتها تدريجيًا. وأشار بلعاتي إلى ضرورة مكافحة الفساد الذي تفشى خلال العقد الماضي وأعاق الاستثمار.

واعتبر أن تقارير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئات الرقابية الأخرى تؤدي دور "العين الخارجية" وتساعد المراقبين والمصرفين العموميين على اتباع أساليب الحوكمة الرشيدة.

أهمية الوقت في رقمنة العمليات

وأكد الوزير أن عامل الوقت حيوي في رقمنة العمليات ونظم المعلومات، والتي ستساهم في جذب المستثمرين وطمأنتهم. كما كشف عن إحالة الوزارة لعدة ملفات إلى القضاء، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن تجنب ذلك من خلال تنفيذ التقارير الرقابية.

تعاون وثيق مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

أعرب رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، عن رضاه عن مستوى التعاون مع وزارة الفلاحة. وأوضح أن التقرير رقم 28 للهيئة ركز على أنشطة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في منوبة.

ويعتبر اليوم الدراسي فرصة لعرض أهم مخرجات التقرير 28 للهيئة، وخاصة حزمة التوصيات الواردة فيه والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية وأهمية الرقمنة والجوانب الإدارية والمالية والتوصيات القطاعية.