الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025

مجموعة وزراية للتنمية الصناعية: خطوات حاسمة لتعزيز القطاع الصناعي المصري

اجتماع ثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية يركز على تعزيز التنافسية والصحة الغذائية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، مثل وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزيرة البيئة، وزير قطاع الأعمال العام، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الإسكان والمرافق، وزيرة التنمية المحلية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين عن مختلف الوزارات، وجهات معنية.

مناقشة ملفات هامة في اجتماع المجموعة الوزارية

تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم القطاع الصناعي المصري. ركز الاجتماع على:

• خطوات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية وتحديد دور كل وزارة في إطار الخطة لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على تنافسية الصادرات المصرية.
• الاستمرار في التفتيش على المصانع لضمان جودة المنتج وتوفير البيئة الصناعية المناسبة.
• تقديم الدعم للمصانع لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات و الضوابط من قبل مختلف جهات التفتيش.
• مناقشة سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة في مختلف المناطق الصناعية و مناقشة السبل التي تقدم الحل للمستثمرين.
• مناقشة قواعد و ضوابط وإجراءات منح و إصدار تراخيص الصناعات الثقيلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• استعراض مطالب غرفة صناعة الجلود مثل تسهيل استخراج التراخيص و توفير العمالة المدربة.
• الاعلان عن استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدءًا من مُطلع يناير 2025.

التركيز على تعزيز التكامل الصناعي و تقديم الحلول للمستثمرين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة و جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا. كما شدد على أهمية التركيز على تعزيز التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية و موردي المستلزمات وتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع.

مبادرات و خطوات عملية لتطوير القطاع الصناعي

تضمن الاجتماع مجموعة من المبادرات و الخطوات العملية لتطوير القطاع الصناعي مثل:

• **طرح مبادرات و حل شكاوى المصنعين ** في نطاق اختصاص وزارة البترول.
• إقامة معرض سلبي للعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج و قطع الغيار.
• القيام ب تدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود من قبل مركز التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.
• **تحديد الضوابط و المعايير للمنطقة الحرة الخاصة ** و ذلك قبل نهاية العام الجاري.
• **التنسيق بين وزارة الإسكان و وزارة الصناعة ** للقيام بتوطين 12 صناعة ذات صلة ب قطاعي الإسكان و المرافق.
• تحديد مواعيد استخراج شهادات الإشراف الصحي و شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

التحديات و الفرص للتنمية الصناعية في مصر

يواجه القطاع الصناعي في مصر عددًا من التحديات مثل مشكلة الكهرباء الحبيسة و صعوبات توفير العمالة المدربة و مشكلات استخراج التراخيص. لكن ب فضل التعاون بين الجهات المختلفة و التوجيهات الرئاسية و مبادرات الوزارات المختلفة ف من الممكن تجاوز هذه التحديات و تحويلها إلى فرص للنمو و التطور للقطاع الصناعي في مصر.