الصين تخطط لأكبر حملة منذ سنوات لتقليص "الديون الخفية"

الصين: خطة جديدة لمعالجة "الديون الخفية" للحكومات المحلية

مواجهة مخاطر التخلف عن السداد

أعلن وزير المالية الصيني، لان فو آن، عن خطة وطنية جديدة لمعالجة ديون الحكومات المحلية، والمعروفة باسم "الديون الخفية". ويُتوقع أن تشمل هذه الخطة مبادلة واسعة النطاق للديون خارج الميزانية العمومية إلى سندات محلية رسمية، مما قد يقلل من المخاطر المتعلقة بالتخلف عن السداد ويمنح السلطات المحلية مجالاً أكبر لدعم النمو الاقتصادي.

ما هي "الديون الخفية"؟

"الديون الخفية" تُشير إلى الالتزامات التي تُبرمها الحكومات المحلية خارج نطاق ميزانيتها الرسمية، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بكيانات تمويلية تُعرف باسم "أدوات تمويل الحكومة المحلية". وتقوم هذه الكيانات باقتراض الأموال نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل المشاريع والبنية التحتية مثل الطرق والمطارات والمناطق الصناعية.

حجم "الديون الخفية"

لا يوجد رقم رسمي لحجم "الديون الخفية"، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أنها تتجاوز 60 تريليون يوان (8.43 تريليون دولار) حتى نهاية العام الماضي، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين.

استراتيجيات سابقة لمعالجة "الديون الخفية"

منذ عام 2015، عملت الحكومة الصينية على إصلاح نظام "الديون الخفية" من خلال السماح للحكومات المحلية بإصدار سندات رسمية. وشملت هذه الجهود مبادلة "الديون الخفية" بسندات محلية رسمية، بدءاً من عام 2018، لكنها لم تكن فعالة بشكل كامل. وفي عام 2020، أطلقت الصين برنامجاً لإصدار "السندات المحلية الخاصة لأغراض إعادة التمويل"، والذي ساعد العديد من المناطق، بما في ذلك مقاطعة قوانغدونغ، في التخلص من "الديون الخفية".

خطة جديدة أكبر نطاقاً

أكد وزير المالية الصيني أن الخطة الجديدة ستكون أكبر بكثير من سابقاتها. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بمجرد اكتمال الإجراءات القانونية. وتُشير بعض التقديرات إلى أن الخطة قد تشمل إصدار ما يصل إلى 6 تريليونات يوان من السندات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتُعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، لأن الحكومة المركزية لطالما ركزت على مبدأ مسؤولية السلطات المحلية عن ديونها.

تأثير الخطة على الاقتصاد الصيني

من المتوقع أن يُساعد البرنامج الجديد على تخفيض تكاليف الفائدة للحكومات المحلية، وإعطائها مزيداً من الوقت لسداد الالتزامات المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه قد يُساعد في تحسين ميزانيات الشركات، وتقليل حملات جمع الضرائب، وتخفيف العقوبات على الشركات، مما يُسهم في تعزيز مناخ الأعمال بشكل عام. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لمعالجة المخاطر الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الصين، من بينها ديون الحكومات المحلية وسوق العقارات والقطاع المالي.

ملاحظة:

قد تتم إضافة تفاصيل إضافية إلى الخطة في الأشهر المقبلة، وتُعتبر هذه المعلومات قابلة للتغيير.