الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة تهدف لبناء علاقة تتسم بالثقة والشفافية

حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة: بناء الثقة والشفافية في مصر

تهدف حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية إلى تبسيط إجراءات العمل الضريبي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وتشمل هذه الحزمة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

أهم مبادرات حزمة التسهيلات الضريبية:

• وحدة دعم المستثمرين: توفر هذه الوحدة المساعدة والدعم للمستثمرين والممولين لحل أي تحديات أو مشكلات قد تواجههم.
• وحدة الرأي المسبق: توفر هذه الوحدة البحوث الضريبية المطلوبة وتقدم التوجيه بشأن الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين.
• جهات محايدة لقياس الرضا: يتم استخدام هذه الجهات لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية المقدمة، مما يسمح بتطوير الخدمات بشكل مستدام.
• منظومة مخاطر حديثة: يتم تطبيق هذه المنظومة في إجراءات الفحص الضريبي لتحديد الأنشطة التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق، مما يساهم في سرعة وتيرة الفحص.
• توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص: تعمل مصلحة الضرائب على توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي بشكل واضح، مما يعزز الشفافية ويقلل من الغموض.
• تقديم المستندات مرة واحدة: لن يُطلب من الممولين تقديم المستندات المطلوبة بشكل متكرر في كل الأوعية الضريبية، مما يسهل عملية الفحص.
• فرصة لتوفيق أوضاع الممولين: سيتمكن الممولون من تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية لسنوات 2020-2023 دون التعرض للعقوبات.
• نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة: تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنوياً.
• تقديم أربعة إقرارات للقيمة المضافة: سيتعين على هذه المشروعات تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام.
• تأجيل الفحص الضريبي: لن يتم إجراء أول فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة إلا بعد 5 سنوات من بدء النشاط.
• منظومة المقاصة المركزية: تسمح هذه المنظومة للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
• حد أقصى لغرامات التأخير: تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة.

تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

تؤكد مصلحة الضرائب على أهمية التواصل الفعال مع المستثمرين، والعمل على حل مشكلاتهم والعقبات التي تواجههم. وقد تم تنظيم لقاء مع القنصلية الهندية في مصر لمناقشة هذه التحديات ودعم الاستثمارات الهندية في مصر.

تُظهر هذه المبادرات التزام مصلحة الضرائب المصرية بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز الثقة والشفافية في التعاملات الضريبية.