العدول ينتفضون ضد غرامات "أخطاء التسجيل" في مشروع قانون المالية

معارضة العدول لغرامات "أخطاء التسجيل" في قانون المالية 2025

أعربت الهيئة الوطنية للعدول عن رفضها لبعض بنود مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، وركزت على معارضتها للمادة 206 مكرر، التي تنص على فرض جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على العدول في حال ثبوت وقوع أخطاء أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية.

أكدت الهيئة على انخراط العدول في مشاريع الدولة، خاصة في مجال الرقمنة، حيث يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيًا ودون مقابل، وطالبت المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بتحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL.

غرامات ثقيلة على العدول

نص مشروع القانون المالي الجديد على فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم على المهنيين المكلفين بالتسجيل الإلكتروني في حال وقوع أخطاء. كما يلزم المشروع مهنيي التوثيق بتوجيه العقود إلكترونيًا إلى الإدارة الجبائية مع توقيع إلكتروني مؤمن، على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.

مخاوف العدول من فرض الغرامات

أوضح عبد الطيف جيد، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، أن "الأخطاء في عمليات التسجيل تظل واردة بشكل كبير، ما يصعب معه تبرير فرض جزاءات وغرامات مالية كبيرة على العدول ومهنيي التوثيق". وأكد أن "العدل الذي يزاول نشاطه بواسطة منصة SIMPL يصعب عليه تدارك الخطأ عند إدراج بيانات خاطئة والمصادقة عليها".

مطالب العدول

أشار جيد إلى أن مشروع قانون المالية 2025 لم يتضمن أي إجراءات داعمة للمهنيين، رغم دورهم الكبير في مجموعة من الأوراش الإصلاحية العمومية، مثل الدعم المباشر للسكن، وطالب بالحفاظ على مبالغ الدعم في حسابات الخزينة العامة للمملكة، وإتاحة الاختيار أمام المستفيدين من أجل الاستفادة من خدمات الجهة التوثيقية التي يرغبون في التعامل معها.

إجراءات جديدة لتعزيز الأمن التعاقدي

شمل مشروع قانون المالية الجديد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي، خاصة عبر تأمين العمليات والمعلومات، من خلال إلزام الشركات بدفع الضرائب والغرامات إلكترونيًا، في إطار تحسين الشفافية وضمان تأمين العمليات المالية والمعلومات، إضافة إلى تدابير مقترحة أخرى تتعلق بواجبات التسجيل والغرامات المتعلقة بعدم الامتثال للالتزامات الجديدة.

تسهيل مراقبة المحافظة العقارية

منعت الوثيقة الجديدة المحافظين العقاريين من تسلم العقود غير المرفقة بشهادة تثبت إتمام إجراءات التسجيل وأداء الواجبات الضريبية، وذلك في سياق تسهيل مراقبة التحفيظ. كما فرضت الإعفاء من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية.

توضيح النظام الجبائي لعقود الكراء

بررت الوثيقة الجديدة الإجراءات المشار إليها بسعي الحكومة إلى تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب، مع توضيح النظام الجبائي لعقود الكراء طويل الأمد التي تفوق مدتها 10 سنوات، إذ سيتم فرض تعريفة 6 في المائة على أساس يعادل 20 مرة الثمن السنوي.