العسومي : العقوبات البديلة شكّل قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير في مجال حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية

العقوبات البديلة: قفزة نوعية في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان في البحرين

أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة شكل قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. ووصف هذا المشروع بأنه ينسجم مع التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بملف حقوق الإنسان. وأضاف أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تسعى جاهدة لترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع.

وأشار العسومي إلى أن مملكة البحرين حققت أفضل الممارسات الدولية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بإطلاق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. وذكر أن لهذا المشروع أثر كبير في رعاية وتأهيل النزلاء وإعادتهم إلى مجتمعهم كأفراد فاعلين في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة ملك البلاد المعظم. وأكد على أن هذه المسيرة وضعت نصب أعينها تعزيز حقوق الإنسان، وتنمية روح الانتماء الوطني، وتعزيز الأمن المجتمعي، وإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والعدالة وسيادة القانون.

وأشاد العسومي بالمبادرات الملكية الرائدة في التوازن بين ترسيخ قوة العدل وسيادة القانون. وأعرب عن تقديره للجهود الجبارة التي قامت بها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية من خلال توفير البرامج والفعاليات النوعية للنزلاء من أجل تهيئتهم خلال فترة تنفيذ العقوبات بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، لنجاح مشاريع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، ودمجهم في المجتمع.