الغرف التجارية المصرية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات
الغرف التجارية المصرية: استقرار أسعار السلع الغذائية رغم زيادة أسعار المحروقات
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية في مصر، أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد زيادة ملحوظة بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار المحروقات. وأوضح أن " ليس من مصلحة التاجر أو المستورد أو المواطن زيادة الأسعار "، وأن هناك محاولات جادة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرية.
وأشار المنوفي إلى أن بعض السلع الغذائية قد شهدت زيادة طفيفة في أسعارها، تراوح بين 5% و 15%، موضحًا أن هذه الزيادات تختلف من سلعة إلى أخرى. كما لفت الانتباه إلى أن شركة واحدة فقط هي التي رفعت أسعار زيت الطعام بعد زيادة أسعار المحروقات، بينما حافظت باقي الشركات على أسعارها، مما يدل على حرصها على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
أسباب عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية
- حرص التجار: يؤكد المنوفي أن التجار حريصون على عدم رفع أسعار السلع الغذائية، لمعرفتهم بأن زيادة الأسعار ستؤثر سلبًا على مبيعاتهم، وستؤدي إلى تراجع الطلب على السلع.
- جهود الحكومة: تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ودعم التجار في الحفاظ على هامش ربح مناسب.
- الضغط التنافسي: يؤدي التنافس بين الشركات والمستوردين إلى التحكم في أسعار السلع الغذائية، مما يمنعها من الارتفاع بشكل كبير.
استقرار أسعار السلع الغذائية: مصلحة الجميع
إن استقرار أسعار السلع الغذائية في مصر يصب في مصلحة الجميع، حيث يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، ويُقلل من " ضغط " التضخم على الاقتصاد المصري. كما يساعد على " استقرار " الأسواق، ويمنع حدوث " فوضى " في الأسعار.
الخلاصة
رغم زيادة أسعار المحروقات، فإن أسعار السلع الغذائية في مصر لم تشهد زيادة كبيرة، وذلك بفضل جهود الحكومة والتجار، بالإضافة إلى الضغط التنافسي بين الشركات. ويسعى الجميع " لحماية " المستهلك المصري من ارتفاع الأسعار، والحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً