الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

الفساد في موريتانيا: نقاش متواصل دون حلول؟

الفساد في قلب النقاش السياسي

عاد موضوع الفساد ليحتل موقع الصدارة في النقاش السياسي في موريتانيا. فقد نظم حزب "الإنصاف" الحاكم مؤخراً ندوة بعنوان "الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية". تُصنف موريتانيا ضمن الدول التي تعاني من الفساد، وقد اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، ومع ذلك تستمر ضياع مبالغ كبيرة في صفقات مشكوك فيها، وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية.

وعود الرئيس بالمعركة ضد الفساد

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعادة انتخابه على أن ولاية رئاسته الثانية ستكون مُكرّسة للحرب على الفساد وحماية المال العام. ورغم مرور ثلاثة أشهر على تعيين حكومة جديدة مُكلّفة بمُحاربة الفساد، لا تزال أفعال مُحاربة الفساد تُثير الجدل في موريتانيا.

التباين في وجهات النظر بين الحزب الحاكم والمعارضة

تُشير ندوة حزب "الإنصاف" إلى أن النّقاش حول الفساد "يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لِتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية". وَأكد رئيس الحزب الحاكم أن "الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد الذي يُهدد مستقبلنا".

من جهته، يُعتبر حزب "التجمع الوطني لِالإصلاح والتنمية" (تواصل) من أهم أحزاب المعارضة وَقَد صرح في بيان أن "محاربة الفساد لا تزال في طور الشعارات". وَأشار الحزب إلى أن "كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب".

الفساد وعواقبه

يُؤكد حزب "تواصل" على أن "ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم الوعود الكثيرة وَالشعارات البارقة المتداولة". وَأضاف الحزب أن "أسعار السلع الأساسية لا تزال فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وَمَا زالت الخدمات الأساسية من صحة وَتعليم وَنقل وَكهرباء وَماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم".