القصبي: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا يعكس التزامها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية

اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلندا: تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا. وذكر أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة العقبات التي تواجهها.

تم التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

فوائد الاتفاقية

وأوضح معالي الدكتور القصبي أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا، كونها تُعد سوقًا واعدًا للمنتجات الخليجية. وأشاد بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال:

• إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع.
• فتح السوق لنفاذ الخدمات.
• تشجيع وحماية الاستثمارات.

بنود الاتفاقية

تتكون الاتفاقية من 19 فصلًا، أبرزها:

• السلع.
• التدابير الصحية.
• قواعد المنشأ.
• الإجراءات الجمركية.
• الخدمات.
• الاستثمار.
• التجارة الإلكترونية.
• الشفافية.
• تسوية المنازعات.
• المنافسة.
• الملكية الفكرية.
• التعاون الفني والاقتصادي.
• الأحكام العامة.
• الأحكام المؤسسية.
• التعاون العام.
• الاستثناءات العامة.
• الأحكام النهائية.

دور الفريق التفاوضي السعودي

يعمل الفريق التفاوضي السعودي، الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية. كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، ويسعى للتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.