القضاء البريطاني ينظر في أكبر دعوى تعويضات بيئية في التاريخ رفعها ضحايا الكارثة البيئية البرازيلية

القضاء البريطاني يبحث أكبر دعوى تعويضات بيئية في التاريخ: ضحايا كارثة ساماركو البرازيلية يطالبون بمليارات الجنيهات

بدأت أمس في لندن جلسات النظر في دعوى قضائية جماعية ضخمة، رفعتها ضحايا أسوأ كارثة بيئية شهدتها البرازيل، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات على انهيار سد للنفايات السامة في منجم خام الحديد الذي تديره شركة "ساماركو" البرازيلية.

كارثة ساماركو: دمار هائل وتلوث واسع

في 5 نوفمبر 2015، انهار سد النفايات السامة في منجم "ساماركو"، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من النفايات السامة في نهر دوسي جنوب شرق البرازيل. بلغت كمية النفايات المتدفقة حجم 13 ألف حوض سباحة أولمبي، ما أدى إلى دمار قريتين بالكامل ونفوق 14 طناً من الأسماك. تسببت الكارثة أيضًا في تلوث شديد لنهر دوسي على امتداد 660 كيلومتراً، وهو نهر مقدس لدى السكان الأصليين من قبيلة كريناك. حتى الآن، لم يتعاف النهر من التلوث، مما أدى إلى خسائر فادحة على الصعيد البيئي والإنساني.

دعوى تعويضات قياسية: 36 مليار جنيه إسترليني

تطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن بتعويضات تقدر بنحو 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار) من شركة "بي إتش بي BHP" العملاقة للتعدين. وتمتلك "بي إتش بي BHP" نصف أسهم شركة "ساماركو"، مما يجعلها مسؤولة بشكل كبير عن الكارثة. ووفقاً لمكتب "بوغست غودهيد" للمحاماة الذي يمثل المدعين، فإن هذا المبلغ سيكون أكبر تعويض بيئي في التاريخ.

أهمية القضية ودلالاتها

تمثل هذه الدعوى قضية هامة في تاريخ المحاكمات البيئية، حيث تسعى إلى محاسبة الشركات الكبرى على أفعالها وتأثيرها على البيئة. تؤكد الدعوى أيضًا على ضرورة حماية البيئة وحقوق الإنسان في مواجهة التنمية الصناعية. وستكون نتائج هذه القضية ذات تأثير كبير على مستقبل القضايا البيئية في العالم.

ملاحظات هامة

• هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر التعدين وتأثيره على البيئة والمجتمعات المحلية.
• يجب على الشركات الكبرى تحمّل مسؤولياتها عن الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطتها.
• تحتاج حماية البيئة إلى جهود مشتركة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني.