القضاء العراقي يرفض فتح ما يسمى بمعهد القضاء الشرعي

رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح "معهد القضاء الشرعي"

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق رفضه لفتح ما يسمى ب"معهد القضاء الشرعي"، مؤكداً على أن إدارة القضاء هو من اختصاصه وحده.

أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أشار فيه إلى أن الجلسة التي عقدها ناقشت العديد من المواضيع، بما في ذلك:

• تأبين نائب المدعي العام عقيل ستار جابر السعيدي الذي توفي في حادث مؤسف.
• ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام.
• مناقشة المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بشأن منح المناصب القضائية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
• توجيه رئاسات الاستئناف بعقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية عند نظر القضايا.
• تأكيد على أهمية تسهيل أمور المواطنين من قبل القضاة.

قرارات مجلس القضاء الأعلى:

• رفض فتح "معهد القضاء الشرعي" لأن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة 91 من الدستور العراقي التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عن إدارة القضاء.
• توجيه وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين. وأوضح المجلس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز إجباره على ارتداء ملابس المحكومين قبل صدور الحكم.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تحاول ممارسة مهام القضاء تحت أي مسمى أو صيغة كانت.