القطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين من أجل جرائم صرفية ديوانية وجبائية

القطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين

أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين، وذلك بعد إحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالقطب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

تم اتهام المتهمين بجرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية وفق الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1.

تفاصيل القضية

• تمت إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية المختصة بالقطب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
• تم اتهامهم بجرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية وفق الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
• أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين.

ملخص القضية

بدأت القضية بتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لإدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني.

بعد استيفاء جميع الأعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الأبحاث، تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.

التهم الموجهة للمتهمين

تم اتهام المتهمين بجرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية، وفق الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

خلفية القضية

• تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
• شملت الأبحاث رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة.
• تم التحقيق مع محامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة.
• هدفت الأبحاث إلى التحقق من وجود تدخل لفائدة رجل الأعمال للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.