"الكونفدرالية" تتمسك بمأسسة الحوار

"الكونفدرالية" تُندد بتأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي

أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لتأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي، والتي كانت مقررة في شهر سبتمبر الماضي ولم تُعقد حتى الآن. ووجهت الكونفدرالية انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بالتأخر في الدعوة إلى عقد جولة الحوار لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الملحة والملفات المطلبية العالقة.

مخالفة الاتفاقيات والالتزامات

أكدت الكونفدرالية في بيانها، الصادر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، أن الحكومة لم تحترم التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي. ويشمل ذلك ضرورة عقد جولتين للحوار في سبتمبر وأبريل من كل عام. كما انتقدت الكونفدرالية الحكومة لخرقها الالتزام بالتوافق على جميع القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على التصديق، حيث برمجت الحكومة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب دون التوافق مع الحركة النقابية.

تحذيرات من "خرق" منهجي

أكد يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لم تُعقد جولة الحوار الاجتماعي المقررة في سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد تقديمها مبررا زلزال الحوز، لكنها لم تقدم أي مبرر لعدم عقد الجولة هذا العام.

وأشار فيراشين إلى وجود ملفات قطاعية عالقة تتطلب من الحكومة الإسراع في الدعوة إلى بدء جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات. كما انتقد الكونفدرالية الحكومة لخرقها المنهجية المتفق عليها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

نداء لتشكيل "جبهة واسعة"

وطّقت الكونفدرالية على ضرورة مواجهة تمرير هذا المشروع، حيث أن الإضراب لا يهم النقابات فقط، بل مختلف مكونات المجتمع. ودعا فيراشين جميع الفعاليات النقابية والسياسية والمدنية ومختلف الهيئات إلى تحمل المسؤولية وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة هذا المشروع.