الكويت والأردن الأكثر تضررا.. تعرف على تداعيات حظر أستراليا تصدير الأغنام الحية

الحظر الأسترالي على صادرات الأغنام الحية: تداعيات بعيدة المدى على العالم العربي

أعلنت الحكومة الأسترالية عن حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتبارًا من مايو 2028، مما أدى إلى موجات من الصدمة والتساؤل في جميع أنحاء العالم العربي، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الأغنام الأسترالية. ويستكشف هذا التقرير الآثار المترتبة على هذا القرار، بما في ذلك أسبابه وتأثيره على الدول العربية واقتصادها.

أسباب الحظر

دعت جماعات حقوق الحيوان إلى إنهاء صادرات الأغنام الحية بسبب المخاطر المرتفعة للإجهاد الحراري والوفيات أثناء النقل. ووفقًا لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، فقد أدى الغضب العام، خاصة بعد حوادث مثل نفوق 2400 رأس من الأغنام عام 2018 بسبب الإجهاد الحراري، إلى تكثيف الدعوات المطالبة بمعايير رعاية أكثر صرامة للحيوانات. وصرّحت الدكتورة ليزا جونستون، الخبيرة في مجال رعاية الحيوان، لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد": "يعد هذا الحظر خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان استيفاء معايير رعاية الحيوان".

التأثير على الدول العربية

يعد الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لصادرات الأغنام الحية الأسترالية. في عام 2023، كانت الكويت أكبر مستورد للأغنام الأسترالية، حيث استقبلت 46% من إجمالي الصادرات. ومن بين المستوردين الرئيسيين الآخرين إسرائيل (16%) والأردن (14%) والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر مجتمعة (25%).

سيكون لحظر صادرات الأغنام الحية آثار سلبية على الدول العربية المستوردة، مما قد يؤدي إلى:

• نقص الإمدادات: تعتمد العديد من الدول العربية على الأغنام الأسترالية لتلبية احتياجاتها الغذائية. سيؤدي الحظر إلى خفض كبير في الإمدادات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة توفر اللحوم.
• ارتفاع تكاليف الاستيراد: قد تضطر الدول العربية إلى استيراد الأغنام من مصادر أخرى، مثل نيوزيلندا أو جنوب إفريقيا. ومع ذلك، يمكن أن تكون تكاليف الاستيراد من هذه المصادر أعلى، مما يزيد من الضغط على الموارد المالية للبلدان.
• مراجعة إستراتيجيات الأمن الغذائي: سيتعين على الدول العربية مراجعة إستراتيجيات الأمن الغذائي لديها لإيجاد طرق بديلة لتأمين إمدادات اللحوم. وقد يشمل ذلك الاستثمار في الإنتاج المحلي أو إقامة شراكات مع دول أخرى.

إلى جانب التأثير المباشر على الأمن الغذائي، قد يكون للحظر أيضًا آثار اقتصادية على الدول العربية المستوردة، مثل فقدان الوظائف وخسارة الإيرادات الجمركية. وستحتاج هذه البلدان إلى تعديل اقتصاداتها للتخفيف من هذه التداعيات السلبية.