اللجنة الرابعة تجدد دعمها للعملية السياسية الأممية بشأن الصحراء المغربية

دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية في الصحراء المغربية

تأكيد على حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة

أكدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددًا دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ودعا القرار، الذي تم اعتماده دون تصويت، جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي بناء على قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.

تأييد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

أشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”. كما أشار القرار إلى سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية.

دحض ادعاءات الجزائر و "البوليساريو"

من ناحية أخرى، تفنّد الجمعية العامة، على غرار مجلس الأمن، أكاذيب وافتراءات الجزائر و"البوليساريو" بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات. ويؤكد القرار أن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، وأن المغرب ملتزم بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية. كما يجدد طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

تقييم ودعم القرارات الدولية

يدعم القرار توصيات القرارات الدولية 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، والقرار 2703 المعتمد في نهاية أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتكرّس هذه القرارات مسلسل الموائد المستديرة وتحدد المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". كما أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

خلاصة

بذلك، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددًا دعمها للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. وتُدين بشكل قاطع ادعاءات الجزائر و"البوليساريو" حول الوضع في الصحراء المغربية. كما تُشدد على أهمية التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى جميع الأطراف.