المجلس الاقتصادي “يعري” قانون الإضراب ويرفض تخصيص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية
الرباط-أسامة بلفقير
وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات لتخصيص مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب 12 مادة في باب كامل للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات، مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد.
واعتبر المجلس أن هذه العقوبات لا تنسجم مع فلسفة وضمانات ممارسة حق الإضراب، مشيرا إلى أن مبالغ الغرامات المنصوص عليها عند ارتكاب بعض المخالفات “قد لا تحقق هدف الردع أمام خرق قانون الإضراب.
وشدد المجلس على أن كل المخالفات ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً