المجلس الوزاري يحبس أنفاس حكومة أخنوش وسط ترقب مصير التعديل الوزاري

غموض يلف مصير تعديل الحكومة المغربية: هل سيشمل وزراء جدد؟

الترقب يشتد مع انعقاد المجلس الوزاري

يشهد الأفق السياسي المغربي حالة من الترقب حيال مصير التعديل الوزاري المنتظر في الحكومة الحالية، التي يرأسها عزيز أخنوش. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تغيير مرتقب، مما يزيد من الغموض حول ماهية هذا التعديل، وعدد الوزراء الذين قد يطالهم.

وتشير المصادر إلى أن رئيس الحكومة لم يبلغ أي وزير بقرب إعفائه، كما لم يتم الحسم بشكل قاطع بين مكونات الأغلبية الحكومية حول طبيعة التعديل، سواء كان جزئيا أم موسعا. وتؤكد المصادر أن أخنوش يتردد في إجراء تعديل كبير، خوفا من إحداث اضطراب في العمل الحكومي، خاصة مع اقتراب سنة الانتخابات.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري قريبا، ويبقى القرار النهائي بخصوص التعديل معلقا على نتائج هذا الاجتماع. وعلى الرغم من التكهنات، لم تتضح بعد تفاصيل التعديل المرتقب، ولا ما إذا كان سيؤدي إلى ولادة حكومة أخنوش الثانية أم لا.

مخاوف أخنوش تتجاوز الاضطراب الحكومي

لا يقتصر قلق أخنوش على احتمالية إحداث اضطراب في عمل الحكومة، بل يتجاوز ذلك إلى المخاوف من تأثير هذا التعديل على الاستقرار الداخلي للأحزاب المشاركة في الحكومة، وخاصة حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار "البام". وتخشى بعض الأصوات من أن يتم استخدام التعديل الحكومي كأداة لضبط الوضع الداخلي في هذه الأحزاب، وهو ما قد يؤدي إلى تعيين وزراء غير كفاءة، مما قد يؤثر سلبا على عمل الحكومة.