المجلس الوزاري يقر زيادات في أجور الجيش والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية على غرار باقي موظفي الدولة

زيادات في أجور الجيش والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية: قرارات جديدة من المجلس الوزاري

أقر المجلس الوزاري، في اجتماعه يوم الجمعة، مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بتحديد أجور ومرتبات أفراد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي.

زيادة أجور الجيش والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية

تهدف هذه القرارات إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وذلك انسجامًا مع الزيادات التي تم إقرارها لجميع موظفي الدولة في إطار الحوار الاجتماعي.

مشاريع مراسيم أخرى

بالإضافة إلى زيادة الأجور، صادق المجلس الوزاري على مشاريع مراسيم أخرى، تتعلق ب:

• اللجوء إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
• تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.
• تعويض التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.

الاتفاقيات الدولية

في سياق تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.

• تتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.
• تُعد 13 اتفاقية من هذه الاتفاقيات مُبرمة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.
• تخص الاتفاقيات متعددة الأطراف، الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.