المجمعات السكنية في العراق صنعت أزمات جديدة

أزمة السكن في العراق: المجمعات السكنية تزيد المشكلة بدلاً من حلها

تُعاني البلاد من أزمة سكن مزمنة على الرغم من انتشار مشاريع المجمعات السكنية بشكلٍ كبير. وبدلاً من تخفيف الضغط على سوق العقارات، تُشير بعض الأصوات إلى أنّ هذه المجمعات قد ساهمت في تفاقم الأزمة وظهور مشكلات جديدة.

أزمة السكن: حلول غير مجدية

تُسلط عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، الضوء على عدم فعالية الحلول المقترحة لأزمة السكن من خلال إنشاء المجمعات السكنية. تُؤكد أنّ هذه الحلول لم تنجح في حلّ أزمة السكن، بل خلقت تحديات جديدة. أهمها أزمة ازدحام المرور، خاصة في العاصمة بغداد، حيث تضم كل مجمع سكني ما بين 4 آلاف و5 آلاف وحدة سكنية.

حلول مقترحة لمعالجة أزمة السكن

أحد الحلول التي تم طرحها لتخفيف حدة الأزمة هو تصنيف الوحدات السكنية في المجمعات إلى ثلاث فئات:

• الفئة الأولى: تتناسب مع أصحاب الدخل العالي وتتمتع بمواصفات عالية.
• الفئة الثانية: بمواصفات أقل من الأولى، لكنها جيدة وتناسب أصحاب الدخل المتوسط.
• الفئة الثالثة: تتميز بمواصفات أقل من الفئتين السابقتين، وتناسب أصحاب الدخل المحدود.

ومن الحلول الأخرى التي تمت مناقشتها:

• إلزام المستثمرين بالإعلان عن الفرصة الاستثمارية بتقديم مواصفات محددة للوحدات السكنية.
• تحديد أسعار تنافسية للوحدات السكنية في الإعلان.
• إنشاء مجمعات سكنية بمواصفات وأسعار محددة من قبل هيئات الاستثمار ووزارة الإعمار.
• دخول شركات القطاع العام في المشاريع السكنية للحدّ من جشع بعض المستثمرين.

معالجة أزمة السكن في العراق: مُهمّة شائكة

واجهت أزمة السكن في العراق تحديات عديدة، من بينها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في أغلب المجمعات الاستثمارية. تُطالب بعض الأصوات بفرض إجراءات صارمة على المستثمرين لمنع استغلالهم للمواطنين وفرض أسعار مبالغ فيها.

يتطلب حلّ أزمة السكن في العراق تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. يجب التركيز على حلول عملية وعادلة تُلبي احتياجات المواطنين وتضمن حصولهم على سكن ملائم بأسعار معقولة.