المحامية بن براهم تدعو لإحياء مقترح تجريم الاستعمار

مطالبة بإحياء مشروع تجريم الاستعمار وتخصيص موارد لتوثيق جرائمه

جددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم دعوتها لإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار وتخصيص موارد إضافية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت في عهد الاحتلال الفرنسي على مدى 132 عامًا، وذلك من أجل مطالبة الجانب الفرنسي بالاعتراف بهذه الجرائم وتعويض الضحايا.

دعوة لإحياء مقترح تجريم الاستعمار

أكدت بن براهم على ضرورة بعث وتحديث مقترح تجريم الاستعمار الذي أطلق قبل حوالي عشرين عامًا، ردًا على قانون 2025 حول 5 فيفري 2005 الصادر عن البرلمان الفرنسي.

ضرورة إنشاء لجنة خبراء جزائية

وأشارت بن براهم في محاضرة بالمجلس الشعبي الوطني حول مجازر 17 أكتوبر 1961، إلى ضرورة إنشاء فريق كبير من الباحثين واستحداث مخبر متخصص مستقل لتجهيز ملف كامل ومجابهة فرنسا به، حيث اعتبرت لجنة الخبراء الجزائية الفرنسية حول الذاكرة غير كافية لتسليط الضوء على الماضي الاستعماري في الجزائر.

العراقيل التي تواجه جهود توثيق جرائم الاستعمار

تطرقت بن براهم إلى الصعوبات التي تواجه جهود تسليط الضوء على الجرائم الاستعمارية بسبب العراقيل والقيود التي يفرضها الجانب الفرنسي، ومنها تشريعات حجب الوثائق، بمن فيها وثائق تتعلق بالتجارب النووية وجريمة 17 أكتوبر 1961. وأكدت على أن حديث رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني الأخير عن عدم رضاه عن التقدم المسجل في اللجنة الجزائرية الفرنسية المعنية بالذاكرة، يشير إلى عدم تعاون الجانب الفرنسي بشكل إيجابي مع القضية.

ملف الإشعاعات النووية في جنوب الجزائر

ذكرت بن براهم بملف الإشعاعات النووية المتروكة في رقان وان إكر بأقصى الجنوب، مشيرة إلى رفض الجانب الفرنسي نتائج الخبرة وتطلبه خبرة جديدة وعينات جديدة من الأتربة المشعة بالبولونيوم في كل مرة.

مذكرات الضباط الفرنسيين كدليل على جرائم الاستعمار

أكدت بن براهم على أن مذكرات وشهادات الضباط الفرنسيين خلال السنوات الأولى لغزو الجزائر أو خلال فترة حرب التحرير، توفر بيانات وأدلة عن الأفعال الفظيعة التي ارتكبت من قبل الجيوش الغازية، ومنها مذكرات الجنرال بيجو، مشيرة إلى أن هذه الأعمال كانت تحظى بغطاء قانوني وسياسي من الحكومات الفرنسية المتتالية.

تعذيب المعتقلين الجزائريين وتغطيته قانونيًا

أوضحت بن براهم أن التشريعات التي صدرت عن الجانب الفرنسي، ومنها القانون الذي سمح باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات من الموقوفين، دليل آخر يدين الاستعمار.

عدم تقادم جرائم الاستعمار

اعتبرت بن براهم أن جرائم الاستعمار، التي شملت قتل الآلاف وتسميم آبار المياه وتدمير المحاصيل الفلاحية لتجويع السكان الأصليين، لا تذهب بالتقادم. وشددت على أن الأمر يتعلق بجريمة دولة، باعتراف التشريعات التي صدرت عن الدولة الفرنسية نفسها، مثل قانون موران لعام 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر عام 1998، والذي أقر مبدأ عدم تقادم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

محاولة فرنسا تقزيم وقائع 17 أكتوبر

أكدت بن براهم أن ما جرى ليلة 17 أكتوبر 1961 يرقى لجريمة حرب، رغم محاولة الجانب الفرنسي تقزيم الوقائع، مشيرة إلى أن البيانات التي تم جمعها من بلاغات المحامين وعائلات الضحايا وسجلات الشرطة النهرية والمقابر تفضح تلك الأفعال التي حاول الاستعمار إخفاءها.

مخطط مدروس لقتل الجزائريين في 17 أكتوبر

أوضحت بن براهم أن الأبحاث التي أجراها محامو الضحايا والمؤرخون أظهرت أن ما جرى في 17 أكتوبر كان مخططًا له من قبل الشرطة الفرنسية، بدعم من الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، الجنرال ديغول، الذي منح تفويضًا لرئيس شرطة باريس، موريس بابون.

وثائق تكشف حجم المجزرة في 17 أكتوبر

ذكرت بن براهم أن مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر 1961 موجهة إلى رئيس الجمهورية، كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو، تحدثت عن