المحكمة ترفض السراح لشبكة الدقيق

رفض السراح لشبكة الدقيق المدعم في الناظور

رفضت المحكمة الابتدائية في الناظور طلب السراح المؤقت لمجموعة من الأشخاص المتهمين بالتورط في شبكة إجرامية تلاعبت بالدقيق المدعم.

تفاصيل القضية

• وفقاً لمصادر هسبريس، رفضت هيئة المحكمة طلبات الدفاع عن المتهمين بإطلاق سراحهم، وقبلت تأجيل الجلسة إلى 31 من الشهر الجاري.
• يُتهم المتهمون بـ"الادخار السري، والزيادة غير المشروعة في أسعار السلع المنظمة أسعارها، وافتعال ارتفاع أسعار الدقيق باستعمال التدليس، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وعرض وتقديم منتجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان، ومعالجة وتوضيب منتج غذائي دون التوفر على رخصة والمشاركة في ذلك".
• كما يُتهمون بـ"حيازة مواد غذائية فاسدة، والعصيان، وتقديم مادة مضرة بالصحة للاستهلاك، وإعطاء مواد مضرة بالصحة، وحيازة مواد غذائية فاسدة دون سبب مشروع بالمخازن والدكاكين وأماكن البيع، وتسويق مواد غذائية فاسدة وعرضها للبيع".

عملية الاعتقال

• في نهاية سبتمبر الماضي، ألقت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في الناظور، بتنسيق مع شرطة جرسيف وبركان، القبض على 12 شخصًا يشتبه في تورطهم في المضاربة في الدقيق المدعم وتخزينه في ظروف غير صحية.
• أسفرت عملية الاعتقال عن حجز حوالي 60 طنًا من الدقيق المخزن في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى حجز شاحنة وسيارتين يُشتبه في استخدامهما في نقل وترويج المواد الغذائية المدعمة.

نتائج العملية

تؤكد هذه القضية على أهمية مراقبة سلسلة توريد المواد الغذائية، وضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية التي تصل إلى المستهلكين.