المركزي الأردني: السيولة الفائضة تتراجع 38 مليون دينار

تراجع السيولة الفائضة في البنك المركزي الأردني

شهدت السيولة الفائضة في البنك المركزي الأردني تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية. فقد انخفضت السيولة الفائضة بنحو 38 مليون دينار، بما في ذلك الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الإيداع.

بلغت السيولة الفائضة في البنك المركزي الأردني يوم الأحد 27 أكتوبر 2023، 4.632 مليار دينار، مقابل 4.67 مليار دينار يوم الخميس 24 أكتوبر 2023، بما في ذلك الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الإيداع.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.603 مليار دينار، وتبلغ قيمة شهادات الإيداع القائمة 650 مليون دينار حتى 29 أكتوبر 2023.

وأشار البنك المركزي إلى عدم إبرام أي اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك يوم الخميس 24 أكتوبر 2023.

الجدير بالذكر أن السيولة النقدية في البنك المركزي هي قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان، أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه، أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.

أسباب تراجع السيولة الفائضة

لا يزال البنك المركزي الأردني يراقب عن كثب مستويات السيولة الفائضة في الاقتصاد الأردني، وذلك لتحديد العوامل التي قد تؤثر على مستويات السيولة في المستقبل.

ويُعد فهم العوامل التي تؤثر على السيولة الفائضة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى البنك المركزي، لأنه يؤثر على قدرته على تحقيق أهدافه، مثل تحقيق الاستقرار النقدي وضمان نمو الاقتصاد.

من بين العوامل التي قد تؤثر على السيولة الفائضة:

• السياسة النقدية: يؤثر انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام على زيادة السيولة الفائضة، بينما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى انخفاض السيولة الفائضة.

• الطلب على القروض: عندما تزداد طلبات القروض من قبل الشركات والأفراد، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السيولة الفائضة.

• تدفقات رأس المال: قد تؤدي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى زيادة السيولة الفائضة، بينما قد تؤدي تدفقات رأس المال الخارجة إلى انخفاض السيولة الفائضة.

آثار تراجع السيولة الفائضة

قد يؤدي انخفاض السيولة الفائضة إلى:

• انخفاض في أسعار الفائدة، مما قد يجعل من الصعب على الشركات والأفراد الحصول على القروض.

• ضعف النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات وفرص العمل.

توصيات

يجب على البنك المركزي الأردني متابعة مستويات السيولة الفائضة بشكل مستمر وتطبيق سياسات نقدية مناسبة لتعزيز نمو الاقتصاد الأردني وضمان الاستقرار النقدي.

من المهم أيضًا أن يكون البنك المركزي على استعداد للتدخل في السوق عند الضرورة لضمان توفر السيولة الكافية في الاقتصاد.

ملاحظات

من الضروري مراجعة الأرقام والبيانات الرسمية من البنك المركزي الأردني للحصول على معلومات دقيقة حول السيولة الفائضة.

قد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر على السيولة الفائضة في الاقتصاد الأردني، وتستدعي التحليل والبحث المزيد للفهم بشكل كامل.