المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى مستوى قياسي عند 21%

البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 21% لمكافحة التضخم

أعلن البنك المركزي الروسي عن رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 21%، وهو مستوى قياسي، وذلك في محاولة لمكافحة التضخم المتزايد الذي يُعزى إلى الإنفاق العسكري المتزايد. وقد ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ذروة تاريخية جديدة في محاولة للسيطرة على “سخونة الاقتصاد” والتضخم في البلاد.

أسباب رفع سعر الفائدة

يهدف القرار إلى الحد من التضخم المتنامي، الذي يُعزى بشكل كبير إلى الضغط الذي تمارسه زيادة الإنفاق الحكومي الضخم - ولا سيما في القطاع العسكري وسط الحرب في أوكرانيا - على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.

وقد أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن “النمو في الطلب المحلي ما زال يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات”، وأضاف أن التضخم “أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو الماضي، وما زالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع”.

تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الروسي

لا يزال الاقتصاد الروسي يشهد نموًا، مدفوعًا بارتفاع عائدات صادرات النفط والإنفاق الحكومي على السلع، بما في ذلك الإنفاق العسكري. لكن هذه العوامل أدت إلى زيادة التضخم، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لمعالجة هذه المشكلة.

أثار رفع سعر الفائدة مجموعة من النتائج على الاقتصاد الروسي، من بينها:

• زيادة تكلفة الاقتراض: تزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
• تباطؤ النمو الاقتصادي: قد يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصةً إذا أدى إلى انخفاض الاستثمارات والاستهلاك.
• تقليل الضغوط التضخمية: يهدف رفع سعر الفائدة إلى تقليل الضغوط التضخمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

توقعات مستقبلية للنمو الاقتصادي والتضخم

أعلن البنك المركزي الروسي عن توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم في السنوات القادمة، مع ارتفاع كبير في التوقعات للتضخم:

العام توقعات النمو الاقتصادي توقعات التضخم 2024 3.5% إلى 4% 8% إلى 8.5% 2025 0.5% إلى 1.5% 4.5% إلى 5% 2026 1% إلى 2% -- 2027 1.5% إلى 2.5% --

أشارت العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى وجود تحديات أمام الاقتصاد الروسي، من بينها:

• تراجع النشاط الاقتصادي: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات