المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي

البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي

أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في اجتماعها الأخير، على الرغم من تسجيل التضخم ارتفاعاً في الشهرين الماضيين.

قرارات لجنة السياسات النقدية

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25٪
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25٪

أبرز النقاط من بيان البنك المركزي

• شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4٪ في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2٪ في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023 إلى 2.4٪ مقارنة بنحو 3.8٪ خلال السنة المالية 2023-2022.
• تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية، مثل استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
• من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقيق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

سياق قرار البنك المركزي

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار، وذلك في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.

التضخم في مصر

كان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38٪ في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

• سجل التضخم 26.2٪ في أغسطس آب ارتفاعاً من 25.7٪ في يوليو تموز.
• ارتفع التضخم إلى 26.4٪ في سبتمبر أيلول.

استراتيجية البنك المركزي

يبدو أن البنك المركزي المصري يسعى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، لمراقبة تأثير قرارات التشديد النقدي السابقة على التضخم، مع توقع انخفاض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025.