"المركزي" المصري: 71.5% معدل الشمول بنهاية يوليو نصيب المرأة منها 63.4%
الشمول المالي في مصر: المرأة تشهد تقدمًا ملحوظًا
معدل الشمول المالي في مصر يتجاوز 71.5% بنهاية يوليو الماضي
أكد مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، خالد بسيوني، أن البنك المركزي يضطلع بدور رقابي وتشريعي لتعزيز تمكين المرأة في الشمول المالي. جاء ذلك خلال ندوة عقدت على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
وأشار بسيوني إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر في عام 2017 بلغت 33%، وكان يبلغ نسبة المرأة منها 19%، بينما بلغت نسبة الشمول في نهاية يوليو الماضي إلي 71.5%، نسبة المرأة منها 63.4% .
وأوضح بسيوني أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي تهدف إلى التيسير على المرأة من خلال التوسع في فتح حسابات للسيدات بدون أي أوراق سوى البطاقة الشخصية، في محاولة لتشجيع المرأة وتخفيف العبء عليها.
جهود مختلفة لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا
أكد بسيوني أن البنك المركزي سيواصل جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز شمولها المالي من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيمَا يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية أو فيمَا يتعلق بنوعية الخِدْمَات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
من جانبها، قالت دينا كمال، مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن توعية المرأة بالشمول المالي وتمكينها اقتصاديًا يأتي في إطار سعي الهيئة إلي تأهيلها وتمكينها للاستفادة من الخِدْمَات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
وشددت على أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهن بكافة الخِدْمَات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
مبادرات داعمة للشمول المالي للمرأة
من جانبها، قالت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس بدأ في عام 2014 مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" بهدف توسيع نطاق الإدخار والإقراض بالقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخِدْمَات، وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية الادخار الدوار والاقتراض.
وأوضحت أن برنامَج "تحويشه" يستهدف تثقيف السيدات ماليًا ورقميا وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحة أنه وصل إلى نصف مليون سيدة.
التعاون بين المؤسسات لدعم تمكين المرأة
وأكدت كمال أن الهيئة تشجع الشركات المدرجة لديها علي تقديم الخِدْمَات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامَج (التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي)، وتيسير تواصل برنامَج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك الشركات.
وألمحت، إلى حرص الهيئة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.
وأكدت اليماني أن المجلس قام بتوقيع مذكرة تفاهم تعد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم مع البنك المركزي حول "مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، للعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعات الإدخار الإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً