المزيو: قانون الشيكات الجديد مهم لكنّه في حاجة إلى إصلاحات

قانون الشيكات الجديد: خطوة هامة نحو إصلاحات أعمق

أكد عميد المحامين، حاتم المزيو، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، على أهمية القانون الجديد للشيكات في تخفيف التجريم، لكنه شدّد على الحاجة إلى إصلاحات أعمق لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح المزيو في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي في صفاقس حول التنقيحات الأخيرة لبعض أحكام المجلة التجارية، أن التعديلات المدخلة على قانون الشيكات هي انتقالية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مرفوقة بإصلاحات تشريعية أخرى لإنعاش الاقتصاد. وذكر أن دخول القانون حيز التنفيذ في جانفي 2025 سيؤثر على دور الشيك، مما قد يدفع المشرّع إلى إما إلغاء تجريم الشيك نهائياً أو إيجاد حلول بديلة.

وأشار المزيو إلى أن الشيك قد "يتعرض لضعف" بعد صدور القانون الجديد، حيث ستصبح البنوك مسؤولة مدنياً عن الشيكات، مما قد يؤثر على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البنوك قد تُقيّد أسقف الشيكات، الأمر الذي قد يؤثر على سلاسة التعاملات التجارية.

وشدد المزيو على أهمية إصلاحات تشريعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية، معرباً عن رغبته في "منوال تنمية جديد يدعم المبادرة الفردية أكثر".