"المشاط" تلتقي ممثلي 75شركة عالمية لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر

وزيرة التخطيط المصرية تُسلط الضوء على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام 75 شركة عالمية

خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 في واشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عدد من القادة في قطاع الأعمال، من بينهم قادة مجموعة جيفيرز المالية العالمية، واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، و 75 شركة عالمية أخرى. كما عقدت أيضًا اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين.

عرض نتائج الإصلاح الاقتصادي

هدفت هذه الاجتماعات إلى عرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي على الرغم من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس.

أهم إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي

أشارت الوزيرة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في إطار برنامج الإصلاح، من بينها:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي: تم تنفيذ إصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إدارة الدين العام وضبط الإنفاق الحكومي.
• تحسين بيئة الأعمال: تم تبني العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات.
• دعم التنوع الاقتصادي: تم التركيز على دعم التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

التركيز على تحفيز الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

دور الدولة في الاقتصاد

شددت الوزيرة على ضرورة تحديد دور الدولة في الاقتصاد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

التوقعات المستقبلية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، كما أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني عدّلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي.

الهدف من الإصلاحات

أكدت الوزيرة على عزم الحكومة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.