المعارضة تحذر الحكومة من "اللعب بالنار" وتمرير مشروع قانون الإضراب

معارضة مغربية تحذر الحكومة من "اللعب بالنار" بشأن قانون الإضراب

مخاوف من تمرير قانون الإضراب بدون توافق حقيقي مع النقابات

يشهد البرلمان المغربي جدلاً حاداً حول مشروع قانون الإضراب، حيث تثير بعض النقاط في القانون مخاوف لدى بعض النواب. يرى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 97.15 لم يحظى بالتوافق الكامل مع جميع النقابات. َوشدد على أن بعض النقابات لم توافق سوى على 80 في المائة من بنود القانون، مما يثير تساؤلات حول دوافع تمرير القانون بهذه الطريقة.

مخاوف من تصعيد النقابات

أثارت بعض النواب مخاوفهم من ردود أفعال النقابات في حال تم تمرير القانون دون تحقيق توافق حقيقي. َوتساءل النائب محمد أوزين عن مدى نجاح الحكومة في تمرير القانون، مشيراً إلى أن النقابات ستنتظر القانون في الغرفة الثانية. كما حذر مصطفى الإبراهيمي، النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من مغبة "اللعب بالنار" مع النقابات، مؤكداً على أن "معركة كسر العظام" لن تكون في صالح الحكومة.

موقف الحكومة غير واضح

من جهته، لم يوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ما إذا كان سيأخذ بعين الاعتبار آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في صياغة القانون النهائية. يذكر أن هاتين المؤسستين قد أبدتا تحفظاتهما على مشروع القانون الحالي، لكن لم يتم التأكيد على ما إذا كانت الحكومة ستتخذ موقفاً واضحاً بشأن آراءهما.

نقاط مثيرة للجدل

يواجه مشروع القانون عدداً من الانتقادات، حيث تصفه بعض النواب بأنه "غير صالح" و "تراجعي"، ويرى البعض الآخر أنه "يقفز على الدستور" و "يغذي الاحتقان الاجتماعي". كما يشعر بعض النواب بالقلق من "تغييب المقاربة التشاورية التشاركية" في عملية صياغة القانون، مؤكدين على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار.

أهمية التوافق

يرى بعض النواب أن تمرير مشروع القانون دون تحقيق توافق حقيقي مع جميع النقابات قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة الاجتماعية، ويهدد الاستقرار العام. ويؤكدون على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار والتفاهم من أجل إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف، و تُحقق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل.