المغرب يتجه لاستيراد اللحوم الحمراء.. فما تأثير ذلك على الأسعار؟

تحديات ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب: هل سيُسهم الاستيراد في تخفيض الأسعار؟

أصبح غلاء أسعار اللحوم الحمراء مشكلة ملحة في المغرب، مما دفع الكثير من المواطنين لتقليل استهلاكهم أو التخلي عنه تمامًا. ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تغيير عادات الاستهلاك للعديد من الأسر المغربية، حيث لجأوا إلى اللجوء إلى اللحوم البيضاء فقط، خاصة الدجاج، لكن أسعارها ارتفعت أيضًا.

استجابة الحكومة لارتفاع الأسعار: مبادرة الاستيراد

أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من التدابير لضمان تموين الأسواق باللحوم والحفاظ على استقرار الأسعار. من أهم هذه التدابير دعم مستوردي الأبقار والخرفان، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف ارتفاع الأسعار.

في خطوة جديدة، أُذن للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من العديد من الدول، منها ألبانيا والأرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلي وبريطانيا ونيوزيلندا وصربيا وسنغافورة وسويسرا والأوروغواي وأندورا. كما أُذن باستيراد اللحوم المجمدة أو المبردة من العجول والأبقار من دول أخرى مثل أوكرانيا والبرازيل والباراغواي.

مخاوف من تكرار سيناريو الاحتكار

يُثير قرار استيراد اللحوم الحمراء مخاوف من تكرار سيناريو دعم استيراد الماشية الذي لم يؤثر بشكل إيجابي على أسعار اللحوم في الماضي. يشعر البعض بالقلق من أن يتم احتكار هذه اللحوم من قبل تجار كبار، مما سيؤدي إلى عدم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

مبادرة لبناء القطيع الوطني

تؤكد الحكومة على أهمية بناء القطيع الوطني من جديد، خاصة وأن قطيع الماشية المحلي عانى من تراجع في السنوات الأخيرة. ستتضمن خطة الحكومة تسهيل استيراد الحيوانات الأليفة بما فيها الأبقار لتوفير العرض من اللحوم الحمراء ولتخفيض الأسعار.

توقعات إيجابية َ

يرى بعض الخبراء أن قرار استيراد اللحوم الحمراء سيسهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل، خاصة إذا تمّ تنفيذ خطة بناء القطيع الوطني بشكل فعّال. من المهم أن تُنفذ خطة استيراد اللحوم بشكل شفاف ومُراقب لتجنب مخاطر الاحتكار وضمان وصول هذه اللحوم بأسعار معقولة للمستهلك المغربي.