المغرب يتقدم في تصنيف "الحرية الاقتصادية" ويتصدر الدول المغاربية

المغرب يتصدر دول شمال أفريقيا في تصنيف الحرية الاقتصادية

توصل تقرير "Fraser Institute" السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2024 إلى تصدر المغرب لدول شمال أفريقيا في هذا المؤشر. حصل المغرب على 6.46 نقطة من أصل 10، ليحتل المركز 90 عالميًا من أصل 165 دولة. وقد تقدم المغرب سبع مراتب مقارنة بالتصنيف السابق.

تقوم "Fraser Institute" بتقييم الحرية الاقتصادية في الدول بناءً على 45 معيارًا موزعة على خمسة مجالات رئيسية:

• حجم الحكومة: حصل المغرب على 6.95 نقطة، مما وضعه في المركز 66 عالميًا.
• النظام القانوني وحقوق الملكية: حصل المغرب على 5.31 نقطة، مما وضعه في المركز 70 عالميًا.
• المال النظيف: حصل المغرب على أكثر من ست نقاط من أصل 10.
• حرية التجارة الدولية: حصل المغرب على أكثر من سبع نقاط من أصل 10، مما وضعه في المركز 90 عالميًا.
• التنظيم: لم يتم ذكر النتيجة في مجال التنظيم في التقرير.

وقد قسمت الدول في التقرير إلى أربع فئات:

• الفئة الأولى: الدول التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية الاقتصادية.
• الفئة الثانية: الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية.
• الفئة الثالثة: الدول التي تتمتع بمستويات متوسطة من الحرية الاقتصادية. وضعت المغرب في هذه الفئة، إلى جانب تونس وموريتانيا.
• الفئة الرابعة: الدول التي تتمتع بأقل مستويات الحرية الاقتصادية. وضعت ليبيا والجزائر في هذه الفئة.

ووفقًا للتقرير، فإن الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية تسجل معدلات عالية في:

• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 52 ألف دولار أمريكي في 2022).
• معدل وفيات الرضع (أقل من 9 أضعاف مقارنة بالدول الأقل حرية).
• نسبة الفقر المدقع (1% فقط من السكان يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا).

في المقابل، فإن الدول التي تتمتع بأقل مستويات الحرية الاقتصادية تسجل معدلات منخفضة في هذه المجالات.

ويمكن استنتاج أن المغرب قد حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الحرية الاقتصادية، مما قد يعزز من جاذبية المغرب للاستثمار ويؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان.