المغرب يجدد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا لمدة 4 سنوات بعد أيام قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية

المغرب يجدد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا لمدة 4 سنوات

اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا تُجدد بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

أعلنت المغرب وروسيا عن تجديد اتفاقية الصيد البحري بينهما لمدة أربع سنوات إضافية، وذلك بعد انتهاء صلاحيتها في 31 أكتوبر 2024. تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقها في الصحراء الغربية.

محتوى الاتفاقية:

• تغطي الاتفاقية جميع المياه الإقليمية المغربية، بما في ذلك المياه الصحراوية.
• تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2020 وتم تمديدها مؤخرًا حتى نهاية عام 2024.

مواقف الدول المعنية:

• أعلنت الحكومة المغربية رفضها لأي اتفاق تجاري لا يحترم وحدة المغرب وسلامة أراضيه.
• أعربت الحكومة الروسية عن ارتياحها لتمديد الاتفاقية، معتبرةً إياها مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
• أكد وزير الخارجية الإسباني على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع المغرب، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدًا أن المغرب شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي.

أهمية تجديد الاتفاقية:

• تُعتبر تجديد الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا.
• تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يواجه فيه المغرب تحديات جديدة في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

تأكيد على العلاقات الاقتصادية والسياسية

يُظهر تجديد الاتفاقية بين المغرب وروسيا حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع إصرار المغرب على وحدة أراضيه وسلامة أراضيه. وتُشير هذه الخطوة إلى أهمية العلاقات بين المغرب وروسيا، رغم التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

تطورات مستقبلية

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التطورات في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع تأكيد المغرب على موقفه الثابت بشأن الصحراء الغربية. يُتوقع أيضًا أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المغرب وروسيا في مجالات أخرى، مثل الطاقة والموارد الطبيعية.