المغرب يحافظ على المركز 92 في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024

المغرب يحافظ على المركز 92 في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024

للعام الثاني على التوالي، حافظ المغرب على تصنيفه في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الصادر عن "مركز العدالة العالمية". حصلت المملكة على المركز 92 من أصل 142 دولة حول العالم، برصيد 0.48 نقطة، مما يجعلها في المركز السادس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في هذا المؤشر.

منهجية المؤشر

يعتمد مؤشر سيادة القانون على "منهجية دقيقة" لقياس سيادة القانون في الدول المشاركة. وتتمثل هذه المنهجية في استطلاع آراء الخبراء والأسر لقياس سيادة القانون من خلال ثمانية مؤشرات رئيسية، وهي:

• القيود المفروضة على الحكومة.
• غياب الفساد.
• الحكومة المفتوحة.
• الحقوق الأساسية.
• النظام والأمن.
• إنفاذ القواعد التنظيمية.
• العدالة المدنية.
• العدالة الجنائية.

أداء المغرب في المؤشرات الرئيسية

حقق المغرب نتائج متفاوتة في المؤشرات الرئيسية:

• القيود المفروضة على السلطة التنفيذية: 0.51 نقطة (المركز 75 عالميًا والثالث في منطقة "مينا").
• غياب الفساد: 0.41 نقطة (المركز 95 عالميًا).
• الأمن: 0.49 نقطة (المركز 89 عالميًا والسادس في منطقة "مينا").
• العدالة المدنية: 0.50 نقطة (المركز 78 عالميًا والرابع في منطقة "مينا").
• العدالة الجنائية: 0.41 نقطة (المركز 95 عالميًا).
• إنفاذ القواعد التنظيمية: 0.52 نقطة (المركز 64 عالميًا).

المؤشرات الثانوية

حصل المغرب على النقطة الكاملة في مؤشر "غياب النزاعات الأهلية"، وعلى 0.66 نقطة في مؤشر "غياب الجريمة". كما حصل على رصيد 0.43 نقطة في مؤشر "الحصول على المعلومات"، وعلى 0.41 نقطة في مؤشر "الحرية الدينية"، و0.47 نقطة في مؤشر "حرية تكوين الجمعيات".

المراكز العالمية

احتلت الدنمارك المركز الأول عالميًا برصيد 0.90 نقطة، تلتها النرويج وفنلندا. في المقابل، حلت فنزويلا وكمبوديا وأفغانستان في ذيل القائمة.

التغيرات في سيادة القانون

أشار "مركز العدالة العالمية" إلى أن ميانمار والسلفادور ونيكاراغوا شهدت أكبر تراجع في سيادة القانون على مستوى العالم. بينما سُجل أفضل تحسن في بولندا وفيتنام وسريلانكا. وأكد المركز أن "أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان شهدت تراجعًا في سيادة القانون مقارنة بعام 2016".