المغرب يخطط لتخفيف ربط الدرهم باليورو والدولار بحلول 2026

خطط المغرب لتخفيف ربط الدرهم باليورو والدولار بحلول 2026

أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري عن خطط المغرب لتخفيف نظام سعر صرف الدرهم بحلول عام 2026، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ. تأتي هذه الخطوة كجزء من عملية إصلاح تدريجية توقفت خلال جائحة كورونا.

تحول تدريجي إلى ربط بسلة عملات

أشار الجواهري في مقابلته مع بلومبيرغ في واشنطن، حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، إلى أن البنك المركزي المغربي "جاهز تقنيا" للانتقال إلى هذا النظام الجديد. يشير هذا إلى العمل على خطة تدريجية لاستبدال ربط الدرهم باليورو والدولار فقط، بربطه بسلة من العملات تضم اليورو والدولار.

استعداد البنوك والتحديات المقبلة

أوضح الجواهري أن البنوك في المغرب جاهزة لهذه الخطوة أيضًا، لكن العملية ستتطلب مزيدًا من الوقت والإشراف لضمان استعداد المشاركين في السوق، لا سيما الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

بدأ المغرب في التحول نحو تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم عام 2018، لكن هذا التحول تأخر نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع عائدات السياحة بسبب الجائحة. يواجه المغرب أيضًا تحديات أخرى مثل الجفاف المتكرر وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تقليص الدعم المالي من الخارج.

خطوات مستقبلية لتطوير أسواق المال

من الخطوات المستقبلية التي يدرسها المغرب إصدار سندات يوروبوندز بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول أوائل عام 2025. ومع ذلك، أشار الجواهري إلى أن الحكومة قد تنتظر حتى أوائل العام المقبل نظرًا لحالة عدم اليقين العالمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثير سياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.

كجزء من خطط المملكة لتفعيل تداول المشتقات المالية، تخطط الحكومة المغربية أيضًا لإطلاق سوق تبادل العملات العام المقبل، كجزء من خططها لتطوير أسواق المال.