المغرب يرفع "ميزانية الدفاع" إلى 133 مليارا في مشروع قانون مالية 2025
المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025
أعلن المغرب عن زيادة ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025، وذلك لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
تفاصيل الزيادة في ميزانية الدفاع
- حددت المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025 مبلغ النفقات المسموح بها لوزارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدماً خلال العام 2025، وذلك من الاعتمادات التي سترصد لها في العام 2026.
- وتبلغ هذه النفقات 133.453.000.000 درهم، موجهة بشكل رئيسي إلى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع".
ارتفاع ميزانية الدفاع
شهدت ميزانية الدفاع ارتفاعاً ملحوظاً في قانون مالية 2025 مقارنة بالعام 2024 حيث كانت 124 مليار درهم.
أهداف الزيادة
- يهدف المغرب من خلال هذه الزيادة إلى التوسع في التصنيع الدفاعي المحلي، كما يتضح من مشروعَ مرسوم رقم 2.23.925 بـ”إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع”.
- كما أعلن المغرب عن زيادة أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، وفق مشروعي مرسومين يحملان رقم 2.24.647 و 2.46.648.
الزيادات في أجور العسكريين
أقر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، سبعة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري، تشمل:
- تغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
- تغيير المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
- تحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
- تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
أهداف الزيادات
تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعسكريين في القوات المساعدة، الوقاية المدنية، القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً