المغرب يقلص الإعفاء الجبائي الكلي

المغرب يقلص الإعفاءات الجبائية الكلية

شهدت قيمة النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاءات والتدابير الاستثنائية الضريبية انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. فقد بلغ عدد الإجراءات 268 إجراءً بقيمة 32.1 مليار درهم، مقابل 291 إجراءً بقيمة 36.9 مليار درهم في العام السابق.

توزيع النفقات الجبائية

• الإعفاءات الكلية: زاد عدد الإعفاءات الضريبية من 191 إعفاءً بقيمة 21.6 مليار درهم في 2023 إلى 192 إعفاءً بقيمة 21.5 مليار درهم في 2024.

• تدابير التخفيض الجبائي: انخفض عدد تدابير التخفيض الجبائي من 43 تدبيرًا إلى 19 تدبيرًا، و انخفضت قيمتها من 12 مليار درهم إلى 7.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.

• التسهيلات المالية: استقرت التسهيلات المالية من حيث العدد (6 تدابير)، لكن قيمتها انخفضت من 1.3 مليار درهم إلى 1.2 مليار درهم.

• الإسقاطات: قفزت قيمة الإسقاطات (6 تدابير) من 961 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم.

• الخصوم: ارتفع عدد الخصوم من 17 تدبيرًا إلى 18 تدبيرًا، و ازدادت قيمتها من 693 مليون درهم إلى 788 مليون درهم.

• الضرائب الجزافية: استقر عدد الضرائب الجزافية عند 9 تدابير بين العامين الماضي والحالي، و ارتفعت قيمتها من 140 مليون درهم إلى 170 مليون درهم.

• الإعفاءات الجزئية والمؤقتة: انخفض عدد الإعفاءات الجزئية والمؤقتة من 19 تدبيرًا إلى 18 تدبيرًا، و انخفضت قيمتها من 163 مليون درهم إلى 157 مليون درهم.

أثر التغييرات على النفقات الجبائية

• انخفاض عام: انخفضت النفقات الجبائية الإجمالية بنسبة 13% في 2024، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض النفقات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة (من 21.1 مليار درهم إلى 15.1 مليار درهم) والرسوم الجمركية (من 2.1 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم).

• زيادة في بعض القطاعات: شهدت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل زيادة بقيمة 706 ملايين درهم و472 مليون درهم على التوالي.

القطاعات المستفيدة

• القطاع الأمني والاحتياط الاجتماعي: يشكل القطاع الأمني والاحتياط الاجتماعي أكبر مستفيد من الإعفاءات والتدابير الاستثنائية بنسبة 23.5%، حيث ارتفعت قيمة النفقات الجبائية التي استفاد منها إلى 7.5 مليار درهم.

• إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز: يأتي قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز في المرتبة الثانية بنسبة 22.4%، على الرغم من انخفاض قيمة المبالغ الموجهة إليه.

• القطاع العقاري: يحتل القطاع العقاري المرتبة الثالثة بنسبة 15.2%، مع زيادة في قيمة التدابير التي حصل عليها.

• الأسر: تشكل الأسر أكبر مستفيد من الإعفاءات والتدابير الاستثنائية بحصة 46.9%، على الرغم من انخفاض قيمة مبالغ النفقات الجبائية التي حصلت عليها.

• الشركات: تستفيد الشركات من الإعفاءات والتدابير الاستثنائية بنسبة 40.3%، مع انخفاض في قيمة المبالغ المذكورة.

• المرافق العمومية: تحصل المرافق العمومية على حصة 3.8% من الإعفاءات والتدابير الاستثنائية، مع زيادة في قيمة المبالغ التي استفادت منها.

التقرير يوضح أن المغرب اتخذ خطوات نحو تقليص الإعفاءات الجبائية والتدابير الاستثنائية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة.