الملك يترأس مجلسا وزاريا‎.. مشروع قانون المالية وتعيينات في مناصب عليا

مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس: قانون المالية وتعيينات عليا

عقد الملك محمد السادس، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، مجلسا وزاريا بقصر الرباط الملكي. وركزت أشغال المجلس على مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في المناصب العليا.

مشروع قانون المالية لسنة 2025: 4 أولويات

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك حول خطوط مشروع قانون المالية لعام 2025، مؤكدة على أهمية إعداده في ظروف دولية صعبة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد الأزمات المناخية. ورغم ذلك، تمكن المغرب من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية من خلال قيادة الملك ووصوله بنسبة نمو تصل إلى 3.3 في المئة لسنة 2024.

وضعت وزيرة الاقتصاد والمالية أربع أولويات لمشروع قانون المالية:

• تعزيز أسس الدولة الاجتماعية: يشمل تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر ، وإصلاح المنظومة الصحية ، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية ، ودعم الحوار الاجتماعي.
• توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل: من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية ، وتحسين مناخ الأعمال ، ودعم الاستثمار العمومي ، ومواصلة الأوراش الهيكلية ، ووضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالمياه الصالحة لشرب ، ومياه السقي.
• مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: تشمل إصلاح منظومة العدالة ، وتعميم محاكم الأسرة ، و تحديث الإدارة القضائية ، وتنزيل الجهوية المتقدمة ، وإصلاح المؤسسات ، والمقاولات العامة .
• الحفاظ على استدامة المالية العمومية: تشمل ضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي ، وتوفير التمويل اللازم للاوراش المبرمجة ، والتقليص من عجز الميزانية ، واستعادة الهامش المالي لمواجهة المخاطر والأزمات.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية تستهدف تعزيز استراتيجيات التنمية في المغرب، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.

مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري

بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة 2025 ، تم المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري.

• هذه المشاريع تتعلق بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة ، ونظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية و الأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية ، والمصالح الخارجية التابعة لها.
• كما تتعلق بمشاريع مراسم بتحديد مرتبات العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ونظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية .
• تهدف هذه المشاريع إلى زيادة أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية و القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي .

مصادقة المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية

صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية ، منها 16 اتفاقية ثنائية ، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف .

• تشمل الاتفاقيات الثنائية تشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات ، وتعزيز التعاون في المجال القضائي ، ومجالات الصيد البحري ، والسياحة ، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي ، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق ، والصيد البحري ، والخدمات الجوية .
• تتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة ، بالصحراء المغربية .
• أما الاتفاقيات متعددة الأطراف ، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للإدارة بالداخلة ، والاتفاق المتعلق بتسهيلات و امتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا و المكتب الوطني للأُكَادِمِيَّة للفرنكوفونية بالمغرب ، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية و استخدامه على نحو مستدام.

تعيينات في مناصب عليا

وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور ، وباقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من وزير الداخلية ، عين الملك محمد السادس عدد من الولاة و العمال بالإدارة المركزية و الترابية.

• بالإدارة المركزية: عين الملك محمد السادس كل من السيد جلول صمصم و السيد حسن مزغمة ، في منصب والي مدير عام للبت ، و عامل مدير للشؤون القروية.
• بالإدارة الترابية: عين الملك محمد السادس عدد من الولاة و العمال على مستوى الجهة و العمالة و الإقليم.

تعيينات في سفارات المغرب

وباقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية و التعاون ، عين الملك محمد السادس مجموعة من سفراء المغرب لدى عدد من الدول الشقيقة و الصديقة.

تعيينات في مناصب عليا في قطاعات مختلفة

• عين الملك محمد السادس السيد نعمان العصامي ، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
• عين الملك محمد السادس كل من السيد مصطفى أبو معروف و السيد سمير أحيد و السيد كمال الدغمي ، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ، و مدير الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الطبية ، و مدير الوكالة المغربية للدم و مشتقاته .
• عين الملك محمد السادس كل من السيدة لطيفة مفتقر و السيد رحال بوبريك ، في منصب مدير “أرشيف المغرب” و مدير المعهد الملكي للأبحاث في تاريخ المغرب.
• عين الملك محمد السادس كل من السيد سعيد الليث و السيدة وفاء جمالي ، في منصب المدير العام للوكالة الوطني للدعم الاجتماعي.

خاتمة

أكدت أشغال المجلس الوزاري على التزام المغرب بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية ، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية. كما أشارت إلى مهمة تعزيز علاقات الشراكة و التعاون مع العديد من الدول الشقيقة و الصديقة.