المناطق المتنازع عليها تثير هواجس الكرد من التعداد السكاني ودعوات لتأجيله

مخاوف كردية من التغيير الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها قبيل إجراء التعداد السكاني

يشهد العراق استعدادات لاجراء أول تعداد سكاني بعد عام 2003، مع ذلك، أثارت هذه العملية مخاوف لدى الكرد من تأثيرها على الوضع الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان.

مخاوف كردية من التغيير الديمغرافي

يعرب الكرد عن قلقهم من أن يضفي التعداد غطاءً قانونيًا على التغييرات الديمغرافية التي حدثت في هذه المناطق على مدار السنوات الماضية، مما قد يغير من التركيبة السكانية بشكلٍ غير مرغوب فيه.

يشير الكرد إلى أن المادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على تسوية مشاكل المناطق المتنازع عليها، لم يتم تنفيذها بشكل كامل، مما أدى إلى عدم استقرار الوضع الديمغرافي في هذه المناطق، خاصةً في كركوك ونينوى.

مطالب بتأجيل التعداد وتطبيع الأوضاع

تطالب الكتل الكردستانية بتأجيل التعداد لحين تطبيع الأوضاع في هذه المناطق وتنفيذ البنود والمواد الخاصة بها، وذلك لضمان دقة نتائج التعداد وعدم استخدامها لأهداف سياسية.

وتؤكد هذه المطالب على ضرورة حل مشكلة النازحين من هذه المناطق، الذين فروا من الصراعات في السنوات الماضية، والتأكد من تضمينهم في المناطق الأصلية في التعداد.

مواقف متباينة بين بغداد وأربيل

بينما يرى الجانب الكردي أهمية تنفيذ المادة 140 قبل إجراء التعداد، تُصر الحكومة العراقية على ضرورة إجراء التعداد لمعرفة الواقع السكاني ووضع خطط تنموية.

وتشير الحكومة العراقية إلى أن فرقًا مشتركة ستكون مسؤولة عن التعداد في المناطق المتنازع عليها لضمان دقة النتائج وعدم وجود تحيز.

مستقبل التعداد في الظل الخلافات

لم يتم التوصل بعد إلى حل للمشاكل التي تواجه التعداد، لكن من المرجح أن يشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات جديدة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للنظر في هذه القضايا والتوصل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف.

ويبقى مصير التعداد في الظل الخلافات المستمرة بين العراق و كردستان، مع القلق من أن تؤثر هذه الخلافات على دقة نتائج التعداد و التأثير على مصير المناطق المتنازع عليها في المستقبل.