«المواصلات»: إنجاز 544 معاملة بالنقل البحري في الربع الأول

إنجازات خدمات النقل البحري في الربع الأول

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 544 معاملة خدمية بشؤون النقل البحري خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت خدمات تسجيل وتجديد ونقل ملكية الوسائط البحرية، بالإضافة إلى اعتماد شهادات الأهلية للضباط والمهندسين البحريين والتطقيم الآمن.

وتضمنت الإنجازات أيضًا خدمات السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية، مثل طلب نقل الملكية واستخراج شهادة صلاحية الملاحة.

تحول رقمي جديد في النقل البحري

في إطار جهودها نحو التحول الرقمي، أطلقت وزارة المواصلات حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع النقل البحري تختص بمعاملات السفن الصغيرة، تيسر تقديم الطلبات من أي مكان وعلى مدار الساعة، مما يوفر الوقت والجهد.

وتشمل قائمة الخدمات الجديدة تسع خدمات، من بينها:

• تسجيل السفن الصغيرة
• تجديد تسجيل سفينة
• تعديل مواصفات سفينة
• إصدار بدل فاقد
• شطب سفينة
• إصدار شهادة تسلسل الملاك
• الرهن
• فك الرهن
• تعديل الملكية

تطوير مستمر لقطاع النقل البحري

يسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات إلى تحديث القطاع بما يتواكب مع التطورات البحرية الدولية، وذلك من خلال التطبيق الفعال للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة التحديثات المستمرة.

كما يعمل القطاع على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز الرقابة والتحقيق في الحوادث، وضمان جودة وسائل النقل البحري ونشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، يحرص قطاع النقل البحري على مراجعة التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية لدولة قطر.

وقد أحرزت وزارة المواصلات تقدمًا كبيرًا في تأهيل الكوادر العاملة وتنظيم الدورات التدريبية والورش بهدف تحديث خبراتهم وتعزيز تطبيقات الأمن والسلامة البحرية.

وتستمر موانئ قطر في أداء دورها في الارتقاء بمكانة قطر في قطاع النقل البحري وضمان انسيابية تدفق البضائع إلى الأسواق المحلية، إلى جانب تعزيز مكانة ميناء حمد كبوابة تجارية رئيسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، دعمًا لخطة وزارة المواصلات الرامية لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض.