الميزانية العامة: التزام بأولويات الاستدامة وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق

الميزانية العامة: تحقيق التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية

التزام بأولويات الاستدامة وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته

تشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة حتى نهاية أغسطس من العام الجاري إلى تحقيق العديد من مستهدفات الميزانية التي تعد الإطار السنوي التنفيذي للخطة الخمسية العاشرة. وتُظهر هذه المؤشرات التزامًا قويًا بترشيد الإنفاق العام، وخفض الإنفاق الجاري، وتعزيز حجم الإنفاق الاجتماعي، وتسريع وتيرة الإنفاق الإنمائي، مما يحقق مستهدفات الميزانية نحو إيجاد التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

أبرز المؤشرات:

• خفض أعباء خدمة الدين العام: سجلت أعباء خدمة الدين العام انخفاضًا بنسبة 9% منذ بداية العام، مما يشير إلى جهود حكومية قوية في سداد وخفض حجم الدين العام.
• تعزيز الإنفاق الاجتماعي: شهدت مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية زيادة كبيرة، حيث تم تخصيص 373 مليون ريال عماني لدعمها حتى نهاية أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاع المخصصات إلى 560 مليون ريال بنهاية العام.
• تحقيق التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية: تُظهر ميزانية 2024 التزامًا قويًا بتحقيق التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص 4.8 مليار ريال عماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية، والتي تشكل 40% من إجمالي الإنفاق العام، مع التركيز على التعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والصحة.

الاستراتيجيات المالية والاقتصادية:

• السعر التحوطي للنفط: تم تقدير الميزانية العامة للدولة بناءً على سعر تحوطي لسعر النفط عند 60 دولار للبرميل، مع توقع تحقيق إجمالي للإيرادات العامة للدولة يتجاوز 11 مليار ريال عماني، مع تقدير الحجم المتوقع للإنفاق العام بنحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني.
• النهج التحوطي: تلتزم الحكومة بالنهج التحوطي من أجل تقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024 وتسهيل إدارة وتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية في حال انخفاض أسعار النفط.
• الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط: أسهم ارتفاع أسعار النفط فعليًا عن تقديرات الميزانية المبدئية، وجهود ترشيد الإنفاق في استمرار تحسن مؤشرات أداء الميزانية العامة خلال العام الجاري.

موازنة 2024: التركيز على الأولويات:

• خدمة أعباء الدين: تم تخصيص مليار ريال عماني لخدمة أعباء الدين.
• الاستثمار الإنمائي: تم تخصيص 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي، مع استهداف الوصول إلى 900 مليون ريال عماني في عام 2024.
• المساهمات والنفقات الأخرى: تبلغ مصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى نحو 2.2 مليار ريال عماني، وهو ما يشكل نحو 19% من إجمالي الإنفاق العام.

التوزيع المالي للإنفاق:

• قطاع الكهرباء: تبلغ مصروفات دعم قطاع الكهرباء 460 مليون ريال عماني.
• سداد الدين: تم تخصيص 400 مليون ريال عماني لبند سداد الدين.
• قطاع المياه والصرف الصحي: تم تخصيص 184 مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
• المشروعات ذات الأثر التنموي: تم تخصيص 240 مليون ريال عماني لبند المشروعات ذات الأثر التنموي.

استمرار تحسين مؤشرات أداء الميزانية:

• ارتفاع حجم الإنفاق العام: سجل حجم الإنفاق العام ارتفاعًا إلى نحو 7.7 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي، مع توجيه جانب أكبر من الموارد المالية للإنفاق الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية.
• تحكم في المصروفات الجارية: حافظت سلطنة عمان على حجم مناسب للمصروفات الجارية عند نحو 5.4 مليار ريال عماني بتراجع 30 مليون ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
• زيادة السيولة الفعلية للمصروفات الإنمائية: شهدت السيولة الفعلية للمصروفات الإنمائية زيادة بنسبة 28% لتصل إلى 735 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 82% من السيولة المخصصة للمشروعات التنموية في ميزانية عام 2024.
• زيادة مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى: شهدت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى زيادة كبيرة بنسبة 58%، لتصل إلى 1.4 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي.

مستهدفات الميزانية: التزام بتحقيق الاستدامة المالية:

• التزام بتحقيق غالبية المستهدفات: تشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية إلى الالتزام بتحقيق غالبية المستهدفات.
• دعم منظومة الحماية الاجتماعية: تُعد مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى دعما مهما لتحقيق الاستدامة المالية وتجنب تأثير تقلبات النفط على جودة مؤشرات الأداء المالي للميزانية العامة والوضع المالي للدولة.

ختامًا: تُظهر ميزانية سلطنة عمان 2024 التزامًا واضحًا بتحقيق الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق مع التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى تحقيق رؤية عمان 2040. وتُعد هذه المؤشرات إيجابية وواعدة للمستقبل، وتعكس التزامًا واضحًا من قبل الحكومة بتحقيق التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الثقة في مسار الاقتصاد العماني.