النائب د. حسن بوخماس: "العقوبات البديلة" وفّرت سبل الإصلاح ويمثل نقلة نوعية للتشريع الجنائي البحريني

قانون العقوبات البديلة: نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني

إنجازٌ تشريعيٌ بارز

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. حسن بوخماس أن قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من المحطات التشريعية الهامة التي مكنت مملكة البحرين من التميز في التعامل مع المحكومين، حيث وُفّرت لهم فرصة جديدة للحياة، تمكنهم من العودة إلى أسرهم ومجتمعهم، مع توفير كافة سبل الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة، خاصةً الردع الخاص الذي يمنعهم من العودة لارتكاب الجرائم.

الهدف من العقوبة البديلة:

يُعتبر قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني، فهو يهدف إلى:

• إعادة دمج المحكومين في المجتمع.
• توفير فرص جديدة للحياة للمحكومين.
• تحقيق الردع الخاص بعدم العودة لارتكاب الجرائم.
• توفير سبل الإصلاح للمحكومين.

مُبادراتٌ مُستمرة لتعزيز حقوق الإنسان:

أشار د. حسن بوخماس إلى أن مملكة البحرين حققت تطوراً كبيراً في منظومة العدالة الجنائية، حيث تفوقت على العديد من الدول الديمقراطية في تعزيز موقعها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان. وذلك من خلال إطلاقها مبادرات متواصلة تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.