النتيجة الصافية للقطاع البنكي ارتفعت بنسبة 26 بالمائة لتصل الى 5ر1 مليار دينار سنة 2023 - تقرير سنوي -

ارتفاع النتيجة الصافية للقطاع البنكي التونسي في 2023

شهدت النتيجة الصافية للقطاع البنكي التونسي ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2023، حيث بلغت قرابة 1.5 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع هامش الفائدة، وزيادة محفظة سندات الاستثمار، وارتفاع العمولات الصافية.

العوامل المؤثرة على ارتفاع الناتج البنكي

** هامش الفائدة:** شهد هامش الفائدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغ 8.4% نتيجة للزيادة في نسبة الفائدة المديرية.

** محفظة سندات الاستثمار:** سجلت محفظة سندات الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 26.3% خلال عام 2023، مما أدى إلى تعزيز الناتج البنكي الصافي لقطاع البنوك.

** العمولات الصافية:** ارتفعت العمولات الصافية بنسبة 4.3% خلال عام 2023.

تطور الودائع والقروض

** الودائع:** بين البنك المركزي التونسي أن وتيرة نمو الودائع شهدت تراجعًا في عام 2023 إلى 7.5% مقارنة بـ 8.3% في عام 2022.

** القروض:** تراجع نسق القروض خلال عام 2023 من 8.2% في عام 2022 إلى 1.8%، وذلك في ظل ضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة للفائدة.

الشبكة البنكية

بلغت شبكة الفروع البنكية في تونس قرابة 2041 فرعًا في عام 2023. ويغطي كل فرع زهاء 5806 ساكنًا.

ملاحظات مهمة

• يشمل تقرير البنك المركزي التونسي 46 مؤسسة مالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المقيمة.
• تُظهر تركيبة الناتج البنكي الصافي ارتفاع حصة أرباح محفظة سندات الاستثمار مقابل انخفاض حصة ارباح محفظة السندات التجارية وحصة العمولات الصافية.