النزاهة تفصح عن الآثار المترتبة على عدم تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى العراق في المدى البعيد

آثار عدم تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى العراق: تحذير من هيئة النزاهة

مقدمة

حذرت هيئة النزاهة من الآثار السلبية المترتبة على عدم تنظيم دخول العمالة الأجنبية والعربية إلى العراق. وأكدت على أهمية تعديل القوانين الحالية ووضع قوانين صارمة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية.   

التحديات و المخاطر

• أشارت هيئة النزاهة إلى المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية التي قد تنجم عن عدم تنظيم دخول العمالة الوافدة.
• أكدت على أنَّ عدم تنظيم دخول العمالة الوافدة يُكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة لإبعاد العمال الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
• أوضحت هيئة النزاهة أنَّ معظم العمالة الوافدة غير ماهرة، بينما يُشجّع على استقدام العمالة الماهرة من أجل تدريب الكوادر الوطنية.
• حذرت هيئة النزاهة من عدم وجود احصائيات دقيقة عن عدد العمالة الوافدة في العراق.

التوصيات و الحلول

• أوصت هيئة النزاهة بضرورة التشديد على الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية لمنع دخول العمالة غير الشرعية.
• دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات رصينة عن العمالة الأجنبية في العراق، والتحقق من المهن التي يتم استقدامها.
• أوصت هيئة النزاهة بإلزام الجهات المعنية باستخدام البصمة الإلكترونية في منح تأشيرات الدخول لمنع عودة العمالة التي تم ترحيلها إلى العراق.
• أوصت هيئة النزاهة بالتعاون مع إقليم كردستان لمنع تسرّب العمالة الأجنبية من خلال المنافذ الحدودية في الإقليم.
• أوصت هيئة النزاهة بإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف نسبة 50% من العمالة الوطنية في المشاريع التي تنفذها.
• أوصت هيئة النزاهة بالتعاون مع وزارة العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل تنظيم استقدام العمالة الأجنبية.

الخلاصة

تُعتبر العمالة الوافدة من القضايا الحساسة في العراق. والتحديات المرتبطة بهذه القضية تستدعي تضافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول فعالة لحماية المصالح الوطنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.