"النواب" يُقر مُساهمة مصر بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية.. و"التخطيط" تُعلق

موافقة مجلس النواب على مساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية

أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الاثنين زيادة مساهمة مصر في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، وهي أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص وتتبع مجموعة البنك الدولي.

زيادة رأس المال و أهدافها

تبلغ حصة مصر من الزيادة 28.9 مليون دولار ، تمثل 28.940 سهمًا في مؤسسة التمويل الدولية. تأتي هذه الزيادة في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر ومجموعة البنك الدولي ودعم جهود المؤسسة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

أهمية الزيادة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على أهمية زيادة رأس المال لتمكين مؤسسة التمويل الدولية من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص. وذكرت أن التحديات العالمية المتزايدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، تستدعي زيادة موارد مؤسسات التمويل الدولية لبنوك التنمية متعددة الأطراف للتوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية ودعم الدول النامية والأقل نموًا.

الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

أشارت وزيرة التخطيط إلى الشراكة طويلة الأمد بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص المصري، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، وبرامج الدعم الفني. كما أكدت على دور المؤسسة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

أمثلة على تعاون مصر مع مؤسسة التمويل الدولية

ذكرت وزيرة التخطيط بعض الأمثلة على التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية مثل:

• مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة.
• برنامج "نُوَفِّي" لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.
• برنامج التأمين الصحي الشامل.
• مشروعات تحلية المياه.

فوائد التعاون

وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية استثمارات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، حيث تعمل على خلق فرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.

خاتمة

جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.