النيابة الإدارية تنجح في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل 160 مليون دولار
نجاح النيابة الإدارية في تحصيل مبلغ 160 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية
إحالة مديرين بالهيئة العامة للتنمية السياحية إلى المحاكمة التأديبية
أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بإحالة مدير عام قطاع متابعة شؤون العملاء ومدير عام شؤون المستثمرين السابقين في الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بسبب تقاعسهما في أداء عملهما، مما أدى إلى تراخي بعض شركات الاستثمار السياحي في سداد مستحقات مالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت حوالي 167 مليون دولار أمريكي.
التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية
أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، تحقيقات مكثفة في هذا الشأن، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين لم يؤديا واجباتهما الوظيفية بحكم القانون، حيث تقاعسا عن الآتي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية من قبل بعض شركات الاستثمار السياحي، والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 10 مليون دولار.
- إعداد تقارير دورية عن الموقف المالي والتنفيذي لشركات التنمية والاستثمار السياحي لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركات التنمية والاستثمار السياحي التي امتنعت عن سداد غرامات التأخير الثانية، مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغت قيمتها أكثر من 4 مليون دولار.
- إعداد تقارير تفصيلية عن موقف كل شركة من الشركات محل التحقيق تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995.
- إعداد تقارير دورية عن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20% من التزاماتها المالية ولم تستكمل سداد باقي مستحقاتها منذ أكثر من 17 عامًا، والتي بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون دولار.
- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية، والذي أدى إلى منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني.
التوصيات التي انتهت إليها النيابة الإدارية
أمرت النيابة الإدارية الجهة الإدارية المختصة بالآتي:
- وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها.
- مراعاة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
- إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنتائج التحقيقات، للتوجيه بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية.
- إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية لمتابعة سداد مبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي، وهي نسبة 3.9% المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
متابعة تنفيذ قرارات النيابة الإدارية
عقب عرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر سيادته بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة قرارات النيابة الإدارية.**
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً