الوزراء المصري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية في مصر: فرصة جديدة للطلاب 👨‍🎓📚

أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير عدة قرارات هامة، منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في عام 2009. ويأتي هذا التعديل ليقدم فرصة جديدة للطلاب للدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية.

أهم بنود التعديل:

• السنة التأسيسية: يُسمح للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للمؤهل الدراسي للالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، شريطة أن يجتازوا مرحلة تأهيلية تُعرف بالسنة التأسيسية. تهدف هذه المرحلة إلى سد الفجوة المعرفية بين التعليم الثانوي والجامعة، وتحسين جودة التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

• التحاق الطلاب: يُمكن للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للمؤهل الدراسي للالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، شريطة أن يجتازوا السنة التأسيسية. يجب أن يتم التحقق من وجود مقاعد كافية في الكلية، وأن لا تتجاوز نسبة الطلاب الذين يُقبلون في السنة التأسيسية نسبة 5% من الحد الأدنى للمؤهل الدراسي لكل قطاع تخصصي في الجامعات الخاصة أو الأهلية، بحسب الأحوال.

• معايير الجودة: من المهم الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة و الأهلية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

• تفعيل التعديل: سيتم تطبيق هذا التعديل على الطلاب الذين يُقدمون على الالتحاق ب الجامعات الخاصة و الأهلية اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025.

فرصة جديدة للطلاب

يُعد هذا التعديل خطوة إيجابية ل توسيع فرص التعليم العالي في مصر. س ي مكن هذا التعديل من إتاحة الفرصة ل عدد أكبر من الطلاب ل ل التحاق ب الجامعات الخاصة و الأهلية و مواصلة تعليمهم في مجالات متنوعة.

ملاحظات هامة:

• يجب أن تُلبي الجامعات الخاصة و الأهلية كل معايير الجودة لتقديم تعليم عالي الجودة.

• يجب أن تُدرك الجامعات الخاصة و الأهلية أهمية التزامها بتعليم جيد لل طلاب الذين ي درسون في السنة التأسيسية.

• يجب أن تُبذل الجهود ل ل تأهيل خريجي السنة التأسيسية لل ل عمل ب ش كل مهارات وجدارات لل نجاح في سوق العمل.

من الم هم أن ي حصل ال طلاب ال ل مهتمين ب ه ذا التعديل على المعلومات ال لاز مة من ال جامعات ال خاصة و الأهلية عن كيفية الت قديم على السنة التأسيسية و ال ل ش روط ال ل قبول و معايير ال ل ت قي م.