الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

اجتماع الحكومة: مراجعة القوانين وتحديث المؤسسات

مراجعة قوانين العدالة والموانئ

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعًا للحكومة اليوم الأربعاء، حيث تم التركيز على دراسة مشاريع قوانين جديدة ومعدلة لعدة قطاعات. اشتمل جدول أعمال الاجتماع على مراجعة قانون محكمة التنازع والقانون البحري. تم تخصيص وقت لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 - 03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها. هدف هذه المراجعة هو تمكين محكمة التنازع من القيام بدورها بشكل فعال في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة.

وفي سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحديث منظومة تسيير الموانئ، تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري. تهدف هذه المراجعة إلى تحديث الموانئ الوطنية وعصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية و الصيد البحري.

تحديث أنشطة الديوان الوطني للحج والعمرة

كما تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة. تهدف هذه المراجعة إلى تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين. ويشمل ذلك ظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة و متابعته ومراقبته.

إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE). تهدف هذه العملية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها. فضلا عن تعزيز التكوين و المتابعة و مرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية و للمؤسسات المصغرة.